كامل أبوعلى: خاطبت البنوك من قبل وأفادونى بعدم توزيع نشرة من المركزى
بلبع: مبادرة المركزى للشو الإعلامى ولا وجود لها على أرض الواقع
انتقد عدد من المستثمرين السياحيين تصريحات محافظ البنك المركزى بشأن تأجيل مستحقات القطاع لدى البنوك وتوفير تمويلات تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
وقال عدد من أبرز رؤساء الشركات السياحية لـ«البورصة»: إن كل تصريحات محافظ البنك المركزى تقع فى نطاق «الشو الإعلامى»، مشيرين إلى أنه لا يوجد أى تفاصيل أو بيانات تفصيلية حول الحصول على تمويلات البنوك للقطاع أو تأجيل المستحقات وفوائدها.
قال كامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس للاستثمار السياحى، إن البنك المركزى يطلق التصريحات بشأن الدعم للقطاع لكن بدون تنفيذ، موضحا أنه أجرى اتصالات بعدد من البنوك لكنه أخطروه بأن المركزى لم يوزع نشرة بخصوص تأجيل المديونية على القطاع أو التقسيط الجديد.
أوضح أن المركزى يمكنه أيضا دعم القطاع من خلال تنفيذ المشروعات التى تخدم البنية التحتية للسياحة، على رأسها شركة للطيران وشراء 3 طائرات بها بحد أدنى، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى مليار جنيه.
طالب المركزى بضرورة إعادة توزيع القروض على صغار ومتوسطى المستثمرين، لأن ذلك سيؤدى إلى استكمال جميع المشروعات المتوقفة حاليا.
وسمح البنك المركزى للبنوك تأجيل أقساط قروض شركات القطاع منذ 2011، ويقوم بتمديد فترة السماح تلك، وآخر مرة أمد أجل السماح حتى يونيو المقبل.
وسمح نهاية العام الماضى للبنوك بتأجيل سداد القروض المستحقة على الأفراد العاملين فى القطاع والمقترضين من البنوك، شرط أن يكونوا منتظمين فى السداد مع عدم نقلهم إلى الجداول السلبية.
وقال حسام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة «بلوسكاى» ومجموعة فنادق «صن رايز»: إن قرار المركزى بتأجيل المديونية على القطاع يعد قرارا إيجابيا بشرط ألا تتم زيادة الفوائد على الفوائد الحالية.
أوضح أن فترة السداد لمدة 3 سنوات تعد كافية، لأن السياحة من المقرر أن تعود خلال هذه الفترة لأن طبيعة السياحة أنها «تمرض ولا تموت».
وفيما يخص مبادرة المركزى بتمويل القطاع بما يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة قال إن محافظ البنك المركزى وعدهم بذلك خلال اجتماعهم به فى شرم الشيخ، لكن لم يتم البدء فى المبادرة حتى الوقت الراهن.
أضاف أن المبادرة لم يتم الاتفاق على شكل معين لها أو فترة زمنية من القطاع، لأنها تنتظر البدء فيها من البنوك، موضحا أنه يجب تخصيصها لتطوير الفنادق القائمة بالفعل، لأن عدم تطويرها يضر بسمعة مصر بشكل عام.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن مبادرة المركزى بتأجيل المديونية على قطاع السياحة أو تمويله تعد قرارات جيدة للشو الإعلامى لكن لا وجود لها على أرض الواقع.
طالب المركزى بتبنى برنامج كامل لدعم السياحة خلال الفترة المقبلة، والضغط على البنوك التى أصبحت عائقا أمام المستثمرين فى الوقت الحالى وترفض منحهم أى تمويلات أو تسهيلات فى السداد
وقال عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم: إن الفيصل فى قرارات المركزى هو الجدية والبدء الفعلى فيها وحتى الوقت الراهن توصف بـ«الشو الإعلامى».
أوضح أن الجمعية طالبت محافظ المركزى بعقد لقاء موسع خلال الفترة المقبلة لشرح الوضع الحرج الذى يعانى القطاع منه بشكل عام وبمرسى علم بشكل خاص.
لفت إلى أنه تم التصريح أكثر من 10 مرات بتأجيل المستحقات على قطاع السياحة للبنوك والتأمينات والضرائب والكهرباء والمياه، لكن لم يتم تنفيذ ذلك، وعانى بعض المستثمرين من تحرير المحاضر ضدهم خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرتهم على السداد.
طالب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم البنك المركزى بضرورة إصدار بيان تفصيلى حول القروض وكيفية السداد لها والحصول عليها.
وإنخفضت الإيرادات السياحية 15% العام الماضى مقابل عام 2014 نتيجة لارتفاع سعر الروبل الروسى وغياب السياح من الاسواق الروسية والبريطاينة على أثر سقوط الطائرة الروسية أكتوبر الماضى.
وفقدت مصر نحو 600 مليون دولار من السوق الروسى و80 مليون دولار من السوق البريطانى العام الماضى.
وكشف قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة عن غلق 20فندقا بالبحر الأحمر وجنوب سيناء رسميا، فضلا عن فنادق أخرى أغلقت ولم تخطر الوزارة.
وتراجعت الإشعالات بمدينة شرم الشيخ إلى حدود 15%، والتى مثلت 55% من إجمالى السياحة الوافدة على المقاصد المصرية.
من جانبه نفى يحيى أبوالفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلى والمشرف على قطاع الديون المتعثره، ما قاله مستثمرو السياحة إن عدداً من البنوك رفضت تنفيذ مبادرة البنك المركزى والخاصة بديون السياحة، قائلاً: «غير صحيح ولا يوجد ولا عميل للبنك الأهلى اترفض له طلب».
وأشار أبوالفتوح إلى أن جميع الطلبات التى قدمت للبنك لم ترفض وتم ضم عدد من الشركات فى المبادرة، بالإضافة إلى أن البنك يقوم دراسة باقى الطلبات.
وقال أبوالفتوح: إن الأهلى وافق على تأجيل اقساط وفؤائد للقطاع السياحى وإعادة جدولة مديونيتها بقيمة 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن البنك قدم 320 مليون جنيه لـ«تعويم» 45 فندقا، فضلاً عن جدولة جميع المديونيات لتلك الشركات وفقاً لمبادرة البنك المركزى.
