تأسيس 4 شركات لادارة “شرق بورسعيد” و”غرب القنطرة” و”العين السخنة” و”شرق الإسماعيلية”
3 عروض عالمية لإدارة وتشغيل ميناء شرق
تجهيز المنطقة الصناعية لبدء المشروعات يستغرق عامين
“متسوبيشى” و”تويوتا” تعدان دراسات إقامة محطات كهرباء وتحلية مياه
تخصيص “شرق الإسماعيلية” للصناعات المتوسطة.. والعين السخنة لـ”الثقيلة”
تخصيص “غرب القنطرة” للمشروعات الزراعية والغذائية وتلقى عرض لإقامة مدينة أوليمبية
بدأت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس الترويج لمشروعات المنطقة، وحددت تكلفة تجهيز أراضى المطور الصناعة بشرق بورسعيد بنحو 30 مليار جنيه، فى الوقت الذى تعتزم تأسيس 4 شركات لإدارة المناطق الأربع الخاضعة للهيئة والتى تضم “شرق بورسعيد” و”غرب القنطرة” و”العين السخنة” و”شرق الإسماعيلية”.
وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لـ”البورصة”: إن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد بما تضمنه من فرص استثمارية بمثابة “النجم الصاعد” من بين مناطق محور تنمية قناة السويس.
أوضح أن المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 40 مليون متر مربع وأنها الأكثر استقبالاً لطلبات الاستثمار بسبب موقعها الحيوى، لكنها لن تكون جاهزة لبدء مشروعات صناعية عليها قبل عامين نظرا لطبيعة أرضها الرخوة.
تابع “درويش” أن فرص الاستثمار المتاحة فى منطقة شرق بورسعيد خلال الفترة الحالية، تتمثل فى مشروعات بنية تحتية، مثل اقامة محطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، حيث تفتقد المنطقة بشكل كبير مصادر المياه لبعدها عن نهر النيل.
وقال إن الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس تفتح بابها لجميع الشركات العالمية والمحلية، لإقامة مشروعات البنية التحتية فى المنطقة.
وبدأت شركات هايفليكس السنغافورية، ومتسوبيشى ميتوتو وتويوتا تسو شو اليابانيتين، اعداد دراسات الجدوى الخاصة باقامة محطات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه بشرق بورسعيد، بعد توقيع مذكرات تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
ووقعت الهيئة خلال الفترة الماضية، مذكرات تفاهم مع روسيا، وتحالف برشلونة الإسبانى لاقامة مناطق صناعية شرق بورسعيد، وتستكمل الهيئة المفاوضات مع الجانبين سعيا وراء اتفاق نهائي.
ذكر أن طبيعة الأرض الرخوة لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية تتطلب تجهيزها لإقامة مصانع عليها، وتتمثل عملية التجهيز فى مص المياه من المنطقة ودكها.
لفت إلى أن تكلفة تجهيز المتر مربع بالمنطقة تتراوح بين 400 و500 جنيه، وقدر التكلفة الاجمالية لتجهيز المنطقة ما بين 25 و30 مليار جنيه، لكن الهيئة تدرس خلال الفترة الحالية تكنولوجيا حديثة بديلة ستكون أقل تكلفة مقارنة بآلية التجهيز الحالية.
قال: “نظراً لطبيعة الأرض الرخوة شرق بورسعيد، ستكون المنطقة متخصصة فى إقامة صناعات خفيفة، ومتوسطة، لكن لن يسمح فيها بإقامة صناعات ثقيلة”.
ووقعت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع تحالف برشلونة الأسبانى الذى يضم 8 شركات للعمل كمطور صناعى شرق بورسعيد، وكانت قبلها وقعت مذكرة تفاهم مع روسيا بتخصيص 2 مليون متر مربع للأخيرة لإقامة منطقة صناعية روسية.
وقال “درويش”: إن حجم المشروعات التى يبحثها التحالف الاسبانى تبلغ القيمة المبدئية لها 8 مليارات يورو، على مدى 5 سنوات على الأقل.
لفت إلى أن مذكرات التفاهم التى توقعها الهيئة مع الأطراف المختلفة، مرحلة أولى من مراحل الاتفاق، قبل توقيع العقد النهائى، حيث تقوم الشركة بعمل دراسات الجدوى، وفى حالة ثبوت عدم الجدية يمكن إبطال مذكرات التفاهم.
وتشمل عملية التنمية بشرق بورسعيد إلى جانب المنطقة الصناعية، إقامة مركز لوجستى على مساحة 18 مليون متر مربع، وشق قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد، تقلل من ساعات الانتظار للسفن، وبناء 9 كم أرصفة، إلى جانب بناء عدد من الأنفاق، ومنطقة سكنية لخدمة المنطقة الصناعية.
وذكر “درويش” أن ميناء شرق بورسعيد، يرفع قيمة المنطقة اقتصاديا، مبينا افتتاح قناة شرق بورسعيد الجانبية سيكون خلال 24 أبريل المقبل.
وقال إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع هيئة موانىء سنغافورة لإدارة وتشغيل ميناء شرق بورسعيد، فضلا عن تلقى 3 طلبات لشركات عالمية أخرى لإدارة وتشغيل الميناء رافضا الإفصاح عن أسمائها.
ومنطقة شرق بورسعيد احدى المناطق لتنمية إقليم قناة السويس إلى جانب ثلاث مناطق أخرى، تضم غرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والعين السخنة، كما أن عملية التنمية تشمل تطوير 6 موانئ “شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة، والأدبية، والطور، والعريش”.
وبالنسبة للمنطقة الثانية “غرب القنطرة” فإنها تتميز بقربها من مدينة العاشر من رمضان الصناعية.
ذكر درويش أن منطقة غرب القنطرة، مخصصة لاستقبال استثمارات فى مجال التصنيع الزراعى والغذائى، كما أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية عرض من احدى الشركات العالمية لإقامة مدينة أوليمبية، بمنطقة غرب القنطرة.
المنطقة الثالثة هى منطقة شرق الإسماعيلية، وستكون خاصة بالصناعات المتوسطة، أما المنطقة الرابعة فهى منطقة العين السخنة، وبدأ تخصيصها كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة منذ عام 2003 وفقاً لدرويش.
قال درويش إن منطقة العين السخنة مخصصة للصناعات الثقيلة، ومنح مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المنطقة رخصة جديدة لصالح شركة مصر لتكرير البترول، كما أن هناك خطة لإقامة مصنع بتروكيماويات باستثمارات 5.3 مليار دولار خلال 5 سنوات ومصنع آخر للحديد بالمنطقة.
وأضاف أن الهيئة ستعمل بالتوازى فى تطوير المناطق الأربع، من خلال تأسيس 4 شركات لادارة كل منطقة على حدة.
أوضح أن هناك ميزة للعمل على تطوير المناطق الأربع بالتوازى، مثلا الجانب الروسى عرض على الهيئة اقامة مصنع للصناعات الثقيلة فى شرق بورسعيد، ورفض مجلس إدارة الهيئة من جانبه الأمر، وأحاله إلى إمكانية انشائه فى منطقة العين السخنة.
وعن طبيعة الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، قال “درويش” إن المادة 13 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أعطت استقلالية لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للبت فى القرارات المتعلقة بالاستثمار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
أضاف أن الهيئة لديها السجل التجارى الخاص بها، وتقوم بإصدار كل التصاريح، لكن على الرغم من استقلالية قراراتها، فإنها تعمل تحت إطار القانون المصرى.
ذكر أن الهيئة الاقتصادية لديها مفهوم مختلف لتطبيق القانون، ودورة العمل، وإن مجلس الإدارة إذا رأى تحقيق مشروع قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى، يكون من سلطته الموافقة على المشروع، فتسلم الأرض للمستثمر وتؤسس الشركة خلال 3 أيام.
ومن الناحية القانونية فإن الهيئة منوط لها منح كل التراخيص، وتسجيل الشركات، كما أنها مسئولة عن البنية الأساسية فى المنطقة، بالإضافة الى أن القانون يسمح للهيئة بإقامة استثمار خاص بها، أو من خلال الشركة مع الغير.
قال “درويش” إن الهيئة ستفتتح مكتبا لجمع الضرائب من الشركات التى تعمل فى حدود منطقة التنمية ثم تقوم الهيئة بعد ذلك بتوريدها لحساب مصلحة الضرائب.
وذكر أن مسألة توحيد سعر الضريبة على الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية بموجب التعديلات التى أدخلت على القانون رقم 83 لعام 2002، لا يزال عليها خلاف كبير.
وعلل “درويش” سبب رفع سعر الضريبة إلى %22.5 فى المناطق الاقتصادية بدلا من %10، إلى مخاوف وزير المالية من قيام أصحاب المصانع “بتفكيك” المصانع فى المناطق الأخري، ونقلها إلى المنطقة الاقتصادية للاستفادة من سعر الضريبة المنخفض، وتم تشكيل لجنة لعمل دراسة لوضع السعر الأنسب للضريبة.
