الحكومة تلتقى جهات دولية على هامش مؤتمر قناة السويس لمناقشة تطوير القطاع
%15 متوسط الزيادة فى أسعار النوالين بعد قرار زيادة مقابل الخدمات
مشروعات قناة السويس لن تؤتى ثمارها دون إزالة عراقيل الاستثمار
تعقد وزارة النقل سلسلة من الاجتماعات مع المستشارين الدوليين فى مجال النقل البحري على هامش المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس “الفرص والتحديات” تضم كلاً من رئيس اتحاد غرف الملاحة الدولية واتحادات ملاك السفن.
وقال شيرين النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة “النجار” للملاحة إنه نسق عدداً من اللقاءات التى تجمع وزير النقل بالقائمين على صناعة النقل البحري فى العالم للإطلاع على كيفية تطوير النقل البحري فى مصر والارتقاء إلى المستوى العالمى.
وأوضح أن اجتماعات وزير النقل ستضم رئيس غرفة الملاحة الدولية، والتى تتبعها كل غرف الملاحة على مستوى العالم، وتقوم بإصدار تقارير دورية من كل هيئات الموانى بالإضافة الى تقرير سنوى مفصل.
أضاف: “تتضمن الاجتماعات لقاء ممثل عن مجلس إدارة بورصة “البلطيق” والتى تحدد النوالين بصفة يومية وتضم أكبر شركة استشارات دولية، كما أن رئيس هيئة قناة السويس سيعقد اجتماعات مماثلة على هامش المؤتمر”.
وقال إن المؤتمر الذى من المقرر أن يضم نحو 500 شخصية يمثل فرصة حقيقية لقطاع النقل البحري فى مصر للترويج لمشروعاته والنهوض بالقطاع، مبينا أن مشروعات التنمية فى محور قناة السويس لن يتم الاستفادة بنتائجها حال عدم تنفيذها بأسلوب علمى وإزالة كل العراقيل المتمثلة فى البيروقراطية والروتين الحكومى وتهيئة مناخ جيد للاستثمار.
وأكد النجار أن شركته لن تضخ أية استثمارات جديدة فى السوق المصرية الفترة المقبلة خاصة فى ظل الأوضاع والمشكلات العديدة التى تسيطر على قطاع النقل البحري فى مصر، مشيرا الى أن ضخ استثمارات فى السوق حاليا بمثابة السعى لشراء المشكلات.
وقال إن القرار 488 لسنة 2015 الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية زاد من التحديات التى تواجه القطاع وهروب السفن من الموانى المصرية، وأن تلك الزيادات أدت إلى فشل اتفاق كان من المقرر عقده نهاية العام الماضى بين وزير النقل ورئيس مجلس إدارة منظمة اتحاد مشغلى السفن السياحية على مستوى العالم بهدف تنشيط السياحة بهيئة قناة السويس عن طريق تخفيض رسوم مرور تلك السفن بنسبة %50، إلا أنه بعد موافقة رئيس هيئة قناة السويس اصطدمت بارتفاع فئات التحاسب مما أعطى انطباعاً لدى الاتحاد بعدم الجدية.
وأوضح أن السفن السياحية الكبيرة تحمل فى المتوسط نحو 5 آلاف راكب والذى يبلغ متوسط إنفاق كل سائح نحو 500 دولار يومياً، وبالتالى فإن تشجيع تلك السفن يمثل أحد مصادر الدخل الحيوية للدولة، والتى يجب تشجيعها وليس وضع العراقيل أمامها.
أكد عدم وجود خبرات كافية لدى القائمين على قطاع النقل البحري والهيئات المعنية بالقطاع فى مصر تؤدى بكافة الجهود لإصلاح تلك الصناعة إلى الفشل، وأن المسئولين عن القطاع لا يتعاملون مع نشاط النقل البحري كصناعة تحتاج إلى خبرات واتصالات وعلاقات دولية، خاصة أن كل مؤسسات النقل البحري تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة وتغيير جذرى للمنظومة بالكامل وليس الاكتفاء بتغيير رؤساء الهيئات.
لفت إلى أن تراجع مستوى المؤسسات القائمة على النقل البحري ومنها هيئة السلامة البحرية ينعكس على عدد السفن التى ترفع العلم المصرى والتى تبلغ 22 مركباً، فى الوقت الذى تبلغ عدد السفن التى ترفع العلم الإسرائيلى نحو ألفى مركب.
أكد النجار أنه على الرغم من إعطاء وزير النقل تعليماته بتعديل القرار 488، إلا أنه لم يتم التعديل حتى الآن، وهو ما أدى إلى رفع أسعار المراكب المصرية، موضحاً أنه بعد تطبيق القرار ارتفعت الرسوم التى تسددها السفينة العاملة فى الخط الملاحى بين مصر والسعودية من 5 آلاف جنيه رسوم فى الرحلة الواحدة إلى 65 ألف جنيه.
أضاف أن ارتفاع تكلفة الشحن تضطر مشغل المركب إلى رفع النوالين على المصدر بما يسمح له باستمرار نشاطه وتحقيق ربح مناسب ومن ثم يرفع المصدر سعره على المستورد فى الخارج مما يضر بوضعه التنافسى، والذى قد يصل إلى وقف التعامل معه لارتفاع سعر البضاعة.
ولفت إلى أن إرتفاع مصاريف النقل والشحن تظهر بصورة أكبر على الواردات المصرية حيث يتم إضافة مقابل الأرضيات، التى زادت خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة تصل 10 أضعاف، كما ان تفاقم أزمة نقص الدولار يزيد العبء على البضاعة.
وقال النجار إن تلك القرارات لا تأخذ فى حسبانها الأثار المترتبة عليها، وأن توقيت زيادة فئات التحاسب غير مناسب تماما فى الوقت الذى يمر فيه السوق الملاحى فى مصر بمرحلة صعبة أدت إلى تصفية بعض الشركات لنشاطها، موضحا أن متوسط إجمالى الزيادات فى أسعار النوالين منذ تطبيق “القرار 488” يبلغ %15.
أشار النجار إلى أن إصلاح منظومة النقل البحري تحتاج إلى إسنادها إلى شخصية تتمتع بخبرة وصلاحيات تسمح له بتطهير الهيئات القائمة على قطاع النقل البحري فى مصر.
اضاف أن تعامل القائمين على النقل البحري فى مصر يدفع النشاط إلى الانهيار نتيجة التعنت والقرارات التى تزيد من العقبات، ومنها على سبيل المثال اصطدام المتعاملين مع موانى البحر الأحمر بصدور قرار من هيئة الميناء بمحاسبة المراكب المنتظرة خارج الميناء فى انتظارها لدخول الميناء، ومنها مركب زيت حملته الهيئة 8600 دولار رسوم انتظار لانشغال أرصفة الميناء على الرغم من تحمل هيئة الميناء لمسئولية تأخر المركب مما دفع السفينة إلى تفريغ البضاعة وإعطاء
تعليماته للوكيل الملاحى بإيقاف إذن التسليم حتى سداد المستلم تلك التكلفة ورفضه تحملها مما أدى إلى تأخر صرف البضاعة فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من نقص تلك السلعة الاستراتيجية.
وشدد النجار على أهمية استعادة مصر لمقعدها فى مجلس إدارة المنظمة الآن الوزارة نجحت فى إعادة مقعد مصر فى المنظمة البحرية الدولية، مشيدا بأهمية تلك الخطوة فى الحفاظ على مكانة مصر.
