تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استخدام آلية المشاركة مع القطاع الخاص “ppp” فى مشروعات منطقة قناة السويس خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة من خلال طرح المزيد من المشاريع والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين بالمنطقة.
وتوقع المهندس شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ”البورصة”، أن يتم طرح العديد من المشروعات المقرر تنفيذها بمنطقة القناة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن نظام الـ”ppp” ما هو إلا آلية طرح، وأنه بعد الانتهاء من البنية التحتية بمنطقة القناة وعند البدء فى تنفيذ المشاريع سيتم تحديد آلية الطرح.
شدد “طاهر” على ضرورة الاستفادة من الكابلات البحرية لإنشاء “داتا سنتر” بالمنطقة، وتنفيذ المزيد من المشاريع فى مختلف القطاعات، موضحاً أن أبرز المشروعات التى ستشكل فرصاً استثمارية كبرى بالمنطقة تتمثل فى مشاريع البنية التحتية ومراكز المعلومات وأيضاً البحثية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية ومشاريع الإنترنت فائق السرعة.
أوضح أن قناة السويس جاذبة للاستثمار، وخالية من التعقيدات والبيروقراطية التى تتواجد بالمناطق الاستثمارية الأخرى بالسوق المحلى، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات للمستثمرين وشفافية فى التشريعات والقوانين الخاصة بتنفيذ المشاريع فى هذه المنطقة.
أكد رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه حال عدم تلافى العوامل التى تشكل عائقاً لدى المستثمرين لن يتم تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية المطلوبة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تابع أن الوزارة لها دور كبير فى وضع التسهيلات والحوافز للمستثمرين لإنشاء مشاريع تكنولوجية بالمنطقة، مشيراً إلى أن ضمن التسهيلات المقترح تطبيقها على جميع المشاريع التى ستقام بالمنطقة هى تعديل قانون المناقصات الحالى الذى يمثل عائقاً أمام العديد من أصحاب الشركات والمستثمرين.
لفت إلى أنه لابد من تفعيل قانون المناقصات بشكل كبير مما هو عليه الآن ليكون هناك نمو ملموس لهذا القطاع، فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سريع النمو حال وجود بنية صالحة وتشريعات محفزة للاستثمار فيه.
قال “طاهر”، إن الاهتمام الأكبر من الدولة بشكل عام ووزارة الاتصالات خاصة يستهدف جذب الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة وفرص للمشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصل %4، مستهدفاً الوصول لنسبة أعلى خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن هذه النسبة تسهم فى الناتج القومى، وأن العمل على زيادتها سيخدم الدولة ككل.
أوضح “طاهر”، أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشاريع بقطاع تكنولوجيا المعلومات بنظام الـppp تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه فى قطاعات مختلفة خلال 4 سنوات.
وقال إن فكرة مشروعات الشراكة قائمة على تمويلها من القطاع الخاص وليس الحكومة، ويعد عدم وجود خبرات كافية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلى لتنفيذ هذه المشروعات أبرز التحديات فى هذا النظام.
أوضح “طاهر”، أن مشروعات الـPPP تقوم على قانون 67 وهو قائم على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة وخدمات مقدمة للمواطنين.
وقال إن معوقات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التمويل فى ضوء حذر البنوك والمؤسسات المالية من تمويل شركات قطاع الـIT، مبيناً ان “البنوك” تفضل تمويل القطاعات التى لديها منتجات ملموسة كقطاع العقارات لضمان سداد القروض.
أضاف أن هذه الافكار تغيرت مؤخراً وقانون 67 أصبح ضامناً للسداد، مشيراً إلى أن هذا القانون يلزم الشركات بتقديم دراسات مطابقة للمواصفات العالمية فى تنفيذ المشاريع.
وعن التحديات التى واجهت الوزارة عند طرح هذه المشروعات، قال “طاهر”، إنها تتمثل فى إقناع القطاعات والمؤسسات الحكومية بميكنة مشروعاتها تكنولوجيا.
قال إن الوزارة قامت فى البداية بتخصيص وحدة للتواصل مع المؤسسات لمعرفة أبرز المشاكل والعوائق التى تواجهها والتعرف على كيفية حلها تكنولوجيا، بالإضافة إلى آلية التمويل المطلوبة.
