مشروعات الإقليم تحتاج نصف مليون من العمالة المؤهلة.. وإنشاء مدارس فنية ضمن الحلول
قال الدكتور محمد محرم، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ورئيس مجموعة محرم للخدمات الملاحية والبترولية، إن الشركة تسعى للاستثمار فى منطقة محور قناة السويس فى أنشطة إصلاح وتموين وإمداد السفن.
وأضاف لـ”البورصة”: أن “محرم جروب” تترقب الإعلان عن المناقصات المستهدفة لتنفيذ مشروعات فى مجالات تمويل وإصلاح السفن وإمدادها بقطع الغيار والعمالة والاستشارات الفنية.
وقال إن الأنشطة الملاحية والأحواض الجافة والعائمة وورش الإصلاح ووكلاء للشركات العالمية والناقلات العملاقة من أهم الأنشطة الواجب توافرها فى منطقة محور قناة السويس لخدمة السفن المارة.
وأوضح “محرم” أن خريطة الاستثمار فى منطقة القناة لم تتضح حتى الآن، كما لم تحدد الحكومة موعداً محدداً لطرح المشروعات فى المنطقة على القطاع الخاص، وبالتالى لم تضع أى شركة تصورا تفصيليا عن مخططات استثماراتها فى المنطقة.
وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية لم تناقش فرص الاستثمار فى منطقة القناة حتى الإعلان عن المخطط التفصيلى والبنية التحتية، التى يتم إنشاؤها لاستقبال الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن تهيئة بيئة الاستثمار فى منطقة قناة السويس يتطلب أولاً الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة وكل الخدمات اللازمة لإقامة مشروعات ضخمة بها من كهرباء ووقود ومياه ومستلزمات الإنتاج وشبكة طرق ومواصلات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل التشريعات والقوانين البالية الطاردة للاستثمار.
وقال إن القطاع الخاص لن يضخ أى استثمارات قبل توفير تلك الخدمات، وأن إقليم القناة يهدف إلى توفير الخدمات اللوجستية وخدمات السفن، أهمها مصانع إصلاح وبناء السفن والمراكز اللوجستية ومخازن المنطقة الحرة وتصنيع وتحضير المواد الخام للمصانع المصرية ومحطات تمويل السفن لإمدادها بكل احتياجاتها من وقود ومياه وعمالة وقطع غيار، والتى تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى.
وطالب “محرم” بإنشاء مدارس فنية وورش لتزويد تلك المناطق بالعمالة الفنية المدربة، لافتاً إلى أن تنمية إقليم قناة السويس والمشروعات المقرر إنشائها بها تحتاج إلى ما لا يقل عن نصف مليون عامل وفنى من العمالة الفنية المدربة، والتى تعتبر غير متوفرة فى مصر حاليا لانعدام ثقافتهم للعمل ومهارتهم الفنية، وبالتالى ستضطر لاستيراد العمالة المدربة من الهند والفلبين ودول شرق آسيا على الرغم من وجود أعداد هائلة من البطالة.
شدد على أن المنطقة تحتاج قوانين استثمارية مشجعة وجادة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات بها، خاصة أن المشروعات المزمع إنشاؤها ضخمة.
وأضاف أن أكبر معوقات الاستثمار فى مصر الروتين الحكومى والصعوبات التى تواجه المستثمرين للحصول على التراخيص والإجراءات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة التى تتطلب فى بعض الأحيان سنوات عديدة لاستيفائها، وهى المشكلة التى تهدد تنفيذ مخطط التنمية فى تلك المنطقة والمشروعات الاستثمارية المطلوب إقامتها، مؤكدا أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر لا يتماشى مع طبيعة الاستثمارات الضخمة فى تلك المنطقة.
لفت “محرم” إلى ضرورة التركيز على الصناعات التى تكون لها عائد سريع على الاقتصاد والقيمة المضافة وأهمها مشروعات بناء وإصلاح وإمداد السفن ومراكز توزيع للبضائع على مستوى الشرق الأوسط ومصنع للحاويات، بدلا من استيرادها من الخارج لعدم وجود أية مصانع لصناعة أو صيانة الحاويات فى مصر حتى الآن.
وأضاف أن مشروعات المناطق الحرة لها عائد كبير على الاقتصاد القومى والدولة سواء بالاستفادة بإيجار الأرض أو تشغيل العمالة واستيعاب القوى العاملة.
