الهيئة تجرى إعادة تنظيم الأداء المالى والتشغيلى بالشركة للقدرة على المنافسة
تسعى شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية التابعة لهيئة قناة السويس لإعادة توفيق أوضاعها ضمن خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة.
قال أحمد فرغلى، عضو اللجنة النقابية بشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إن الفريق مهاب مميش خلال اجتماعه الأخير مع ممثلى الشركة ناقش إمكانية إضافة نشاط جديد للشركة سواء كان حاويات أو مشروعاً لوجستياً، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى المتمثل فى صناعة الحبال.
أوضح أن هناك خبراء ومستثمرين قاموا بزيارة الشركة ومعاينتها لبحث أبرز المشروعات والأنشطة التى من الممكن أن تلائم طبيعة الشركة، للنهوض بها ومساعدتها على تجاوز الخسائر التى تكبدتها خلال الأعوام الماضية.
أنشئت شركة القناة للحبال بواسطة هيئة قناة السويس عام 1963 وبدأت نشاطها عام 1965 عن طريق إنتاج حبال مانيلا وحبال السيزال وخيوط البرم لجميع الأغراض، ولمواكبة التطور العالمى بدأت إنتاج الحبال المزدوجة من البولى بروبلين والبولى إثيلين وسبيليت فيلم.
وفى عام 1984 تم إنشاء خط جديد لإنتاج حبال المانيلا والسيزال المغزولة وتهدف الشركة إلى الحصول على أعلى نسبة مبيعات من الحبال الطبيعية والصناعية والمشغولات اليدوية والأجولة المنسوجة واللينو فـى السوقين المحلى والعالمى عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيا لتقديم منتج عالى الجودة من الحبال لجميع المقاسات من الألياف الطبيعية والصناعية لجميع الأغراض واستخدامات السفن والناقلات العملاقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إنه تم وضع برامج محددة لتطوير الآلات والمعدات، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المختصة للوقوف على المشروعات المتاحة لإسناد أعمال جديدة للشركات التابعة للهيئة.
وأوضحت أنه تم رفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية بالشركات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتم العمل على التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد لتحقيق عائد اقتصادى للشركات.
أضافت: “جرى إعادة تنظيم القطاع المالى، وتقديم التسهيلات الممكنة لتدبير واستيراد الخامات اللازمة وشراء قطع الغيار، وتم بذل الخطوات اللازمة لجعل تلك الشركات أكثر قدرة على المنافسة”.
وذكر مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الدولة حريصة على النهوض بشركات القطاع العام وتصحيح مسار عملها وتوفيق أوضاعها، وتذليل العقبات التى تواجهها، لتتمكن من استكمال المشروعات القومية التى تشارك فى تنفيذها وأبرزها مشروع تنمية قناة السويس.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار عدد من الشركات التابعة للهيئة فى نشاطها ومنها شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية.
