توقع مدحت عادل الوزير التجاري المفوض في الكويت بارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال عام 2016 بنسبة 20 % عن العام الماضي ،كما توقع أن يبلغ قيمه الصادرات خلال العام الماضي 2015 نحو 600 مليون دولار.
وأوضح عادل وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن البيانات النهائية للعام الماضي لم تظهر بعد مشيرا الى ان قيمة الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 344.4 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبة 23.5 % مقارنة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 والتى بلغت فيها نحو 8ر278 مليون دولار .
واشار الي ان حجم واردات مصر من الكويت “للسلع بدون البترول ” بلغ نحو 4ر104 مليون دولار خلال 9 اشهر الاولى من عام 2015 مقابل 59 مليون دولار عن الفترة ذاتها من عام 2014 بنسبة ارتفاع 77% موضحا ان الميزان التجارى لصالح مصر
واكد عادل علي وجود خطة تستهدف زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين مع التركيز علي زيادة صادرات مصر الي الكويت خاصة انه السوق الكويتي يتميز بارتفاع متوسط انفاق المواطن والاعتماد علي استيراد العديد من السلع و المنتجات موضحا ان المنتجات الغذائية المصرية تلقي اقبالا من الجانب الكويتي بصورة جيدة وهو ما يمكن التركيز علي زيادته حيث ان السوق الكويتى ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة .
ولفت الي استهداف جذب جانب اكبر من الاستثمارات الكويتية الي مصر خلال الفترة المقبلة ، موضحا ان اجمالي الاستثمارات في مصر يصل لنحو 2.9 مليار دولار ولكن هناك خطة لمضاعفة الاستثمار ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب في مصر و دعم الاقتصاد المصري .
وفيما يتعلق المعوقات التي تواجه الاستثمار الكويتي في مصر ومن ابرزها تحويل الارباح و تسهيل اجراءات التراخيص و تخصيص الاراضي قال الوزير المفوض ان هذه المشكلات تواجه كافة الاستثمارات في مصر وليست قاصرة علي الاستثمارات الكويتية مؤكدا على ان الحكومة لديها خطة لاصلاح المناخ الاستثماري بصفة عامة و تفعيل الية الشباك الواحد لانهاء الاجراءات .
وقال ان هناك نحو 26 شركة واجهت مشاكل في الاستثمار في مصر وان الحكومة قامت بانهاء مشاكل نحو 16 شركة منها و جاري العمل علي انهاء الباقي .
