يبحث اتحاد المستثمرين مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، الأحد المقبل أوضاع التعليم المزدوج.
وقال أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج «مبارك كول سابقاً»، إن الاجتماع يستهدف المطالبة بإلغاء القرار الوزارى الصادر عن وزارة التعليم الفنى السابقة رقم 14 لسنة 2015، والخاص بتشكيل لجان فنية للإشراف على نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات، والتوصل لآلية عمل للتعليم المزدوج بمشاركة الدولة والقطاع الخاص، الذى يعد شريكاً أساسياً فى المنظومة.
وأضاف أن استمرار العمل بالقرار يعد إلغاءً لدور المنظمات المدنية التابعة لمجتمع الأعمال، ويجعل من المركز تابعاً للدولة، ما يهدد المنح الموجهة للقطاع من بعض المنظمات الدولية مثل هيئة التعاون الفنى الألمانى (GIZ)، التى لا تتعامل مع جهات حكومية، وتقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى فقط التى تطبق نظام التعليم المزدوج.
وأوضح حفيلة، أن قرار وزارة التعليم الفنى التى تم ضمها لوزارة التربية والتعليم يحذف شريكاً رئيسياً فى قرار إنشاء التعليم المزدوج، وهو القطاع الخاص والمستثمرون، ممثلين فى المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرى، ما يعد مخالفة للبروتوكول الخاص بإنشاء مشروع التعليم الفنى المزدوج الموقع بين هيئة التعاون الفنى الألمانى (GIZ)، ووزارة التربية والتعليم، وجمعيات المستثمرين.
ويضم المركز الوطنى للتعليم الفنى المزدوج 30 مدرسة، يلتحق بها أكثر من 30 ألف طالب يتم تدريبهم داخل مصانع القطاع الخاص.
