أعلن سيد على العطاس رئيس غرفة التجارة والصناعة الماليزية انه تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار المصرية على إنشاء مكتب لغرفة التجارة الماليزية فى القاهرة لبحث احتياجات المستثمريين والتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بالبلدين وازالة العقبات التي تقف أمامها.
وقال العطاس خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الماليزي الذي يعقد للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011 إن العلاقات المصرية الماليزية تمتد لعقود طويلة، مشيرا إلى وجود أكثر من 11 ألف طالب ماليزي يدرسون في مصر وخاصة في جامعة الازهر، ويصل حجم نفقاتهم في مصر إلى نحو 100 مليون دولار سنويا.
وأضاف العطاس, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الدول العربية والإسلامية عادة ما تتجه لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الغربية والأجنبية بينما لا تعزز العلاقات التجارية بينها بالمستوى المطلوب، موضحا أن الاستثمارات والصادرات الصينية إلى ماليزيا تبلغ سنويا 50 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول آسيان بلغ 20% من حجم التبادل التجاري الماليزي مع دول العالم، بينما يقف حجم تبادلها التجاري مع مصر ودول أفريقية أخرى عند مستوى 2% فقط.
ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الماليزية, إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا عن طريق فتح السوق الماليزي أمام الصناعات والمشروعات المصرية لتصبح ماليزيا بوابة مصر إلى 600 مليون نسمة هو التعداد السكاني لدول آسيان، حيث يمكن للمصانع والمشروعات المصرية في ماليزيا تصدير منتجاتها إلى دول آسيان بدون رسوم جمركية، كما طالب بالسماح للمشروعات والمصانع الماليزية بالتواجد في مصر للاستفادة من العمالة المصرية ولتصبح مصر بوابة ماليزيا لتصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا وأوروبا.
وأشار العطاس في هذا السياق لوجود نحو 120 متجر مصري في ماليزيا في الوقت الذي لا تتواجد فيه متاجر ماليزية في مصر، داعيا إلى تعزيز التعاون مع مصر وخاصة في مجال صناعة السيرميك الذي تتميز فيه مصر وتعاني من فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% .
وقال العطاس إن مصر يمكن أن تستفيد من الخبرة الماليزية في مجال الأغذية الحلال وتصديرها لمختلف دول العالم، والحصول على الشهادات الخاصة بالأغذية الحلال التي حصلت عليها دول مثل أستراليا ونيوزيلاندا من ماليزيا لتصبح من أكبر دول العالم في تصدير الأغذية الحلال.
ودعا العطاس في هذا السياق المستثمرين ورجال الاعمال المصريين في مجال الصناعات الغذائية لحضور معرض “الحلال” الذى تنظمة غرفة التجارة الماليزية في أكتوبر المقبل
من جانبه طالب شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي بضرورة ازالة كافة العوائق والحواجز التى تعيق زيادة نفاذ الصادرات المصرية الى ماليزيا لتقليل عجز الميزان التجاري بين البلدين والذى يصب فى صالح الجانب الماليزي بنحو 500 مليون دولار.
واضاف ان الصادرات المصرية تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل السيراميك والتى تصل الى نحو 60 %
كما ان الحكومة الماليزية تشترط الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة للسماح بدخول بعض البضائع المصرية لافتا الى ان مصر سوق مفتوح على كافة المنتجات الماليزية.
وأوضح الجبلي ان حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا يتراوح من 900 مليون الى مليار دولار سنويا ويبلغ حجم الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 5 مليارات دولار تتركز اغلبها فى مجال الغاز والبترول والكهرباء كما تقوم بتصدير زيت النخيل للسوق المصري
واكد أن العلاقات التجارية لاترقى الى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين مطالبا الجانب الماليزي بضرورة الاستفادة من مصر كبوابة للوصول الى السوق الافريقي .
كما طالب بضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية مشيرا الى ان حجم صادرات ماليزيا تصل الى 300 مليار دولار سنويا .
من جانبها قالت حنان الحضري رئيس مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إن مصر تزخر بالعديد من المواد الخام والموارد التي تشجع الدول الأخرى للاستثمار بها، مشيرة إلى أن هذه الموارد تمثل مجالا خصبا للتعاون بين مصر وماليزيا في عدد كبير من المجالات.
وأضافت الحضري أنه على سبيل المثال فإن مصر تصدر التمور التي تحتاج إليها صناعة زيت النخيل التي تتميز فيها ماليزيا، كما دعت إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات مثل صناعات الأسمدة والأسمنت والسيراميك، وفتح المجال لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين.
