دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك، رجال الأعمال والشركات الكازاخستانية للاستثمار فى مصر.
وقال السيسى إن مصر تتطلع لزيادة وتنويع الاستثمارات الكازاخستانية بالسوق المحلى، موضحاً ان المشروعات الاستثمارية المصرية ذات عائد ومردود ربحى مرتفع أكثر من الاستثمار فى مناطق أخرى فى العالم، بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفى ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية التوقعات باستمرارها.
واستعرض الرئيس ما تملكه مصر من موقع متميز، قدرات لوجستية عملاقة وترتيبات تجارية تفضيلية تسهل نفاذ السلع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأشار الى أنه يتطلع لأن تكون زيارته لكازاخستان مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائى بين البلدين، وقال إن مصر ترحب بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازاخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر، وزيادة وتنويع استثماراتهم فيها، فى إطار خريطة الطريق الاقتصادية.
وقال السيسى: «بعد النجاح الذى تحقق فى مشروع قناة السويس الجديدة، بدأنا فى إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة يتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، ويسعدنى دعوتكم اليوم للمساهمة فى هذه المشروعات بما يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وأضاف: «أود التأكيد على أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية فى دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وكازاخستان إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة».
وتابع: مصر مهتمة بزيادة التواصل فيما بين صنّاع القرار فى الحكومات والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار المشترك الواعدة فى مصر وكازاخستان، وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات بين الجانبين، بما يخدم أولويات التنمية فى البلدين الصديقين.
وقال إن مصر وكازاخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجارى.
وأضاف أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة فى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات فى خطط التنمية المصرية.
واشار الى أن الحكومة المصرية بذلت خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبى وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع فى بناء عاصمة إدارية جديدة، فضلاً عن عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها.
وقال: «بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، وتحقيق زيادة ملموسة فى مستويات الاستثمار الأجنبى، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار، فضلاً عن التحسن فى تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر».
وأضاف أن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية ضخمة وواعدة فى قطاعات عدة، بما يعزز من فرص دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك، وبما يصب فى صالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة فى البلدين، وزيادة تنافسية السلع والخدمات التى ننتجها ونتبادلها، وهو أمر تزداد أهميته فى ظل التحديات التى تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتلقى بثقلها على الدول النامية، بما فى ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر وكازاخستان.
