وشهدت العمومية اعتراض بعض المساهمين على التوزيعات المجانية، مطالبين بالتوزيع النقدى، نظراً إلى طول إجراءات زيادة رأس المال التى قد تتخطى مدتها 6 أشهر على الأقل.
كان مجلس إدارة البنك قد وافق من حيث المبدأ، فى نهاية يناير الماضى، على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال، مقسمة بين توزيع نقدى بواقع 10% بقيمة 95.8 مليون جنيه، وتوزيع أسهم مجانية بواقع 0.05 سهم مجانى لكل سهم أصلى بقيمة إجمالية 47.9 مليون جنيه، إلا أنها تراجعت بعد ذلك عن التوزيع النقدى.
وصدّقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015، وتقرير مراقب الحسابات على الميزانية والقوائم المالية.
واعتمدت العمومية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن 2015، وإقرار التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة واعتماد صندوق الزكاة.
وفي ذات السياق، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المصدر بقيمة 143.6 مليون جنيه من أرباح المساهمين عن عام 2015، في حدود رأس المرخص به ليصبح 1.1 مليار جنيه مقسماً على 157.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد.
وفوّضت العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كان مجلس إدارة البنك قد وافق على البدء فى إجراءات زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية من مستوى يبلغ 957.68 مليون جنيه إلى 1.005 مليار جنيه.
يذكر أن السهم أغلق فى تداولات نهاية الأسبوع الماضى، مستقراً عند مستوى 9 جنيهات.
