تبحث وزارة الصناعة مع التنمية المحلية تنظيم معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطى فى مختلف المحافظات.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه سيتم البدء بمحافظات الصعيد وخاصة بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط لإقامة المعارض الدائمة للأثاث الدمياطى.
وأشار قابيل فى بيان اليوم إلى أن هذه المعارض ستخصص لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال قابيل إنه سيتم تكليف هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للوزارة بالمساعدة فى تنظيم هذه المعارض سواء فيما يتعلق بالنواحى التنظيمية أو الفنية.
أشار إلى أن النواب ومحافظة دمياط سيتوليان التنسيق والتعاون مع المنتجين أنفسهم تحديد الورش المشاركة فى هذه المعارض والتى ستكون بمقابل رمزى يتناسب مع طبيعة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجى الأثاث بالمحافظة.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير الإسكان لبحث إقامة معارض متخصصة فى صناعة الأثاث لتأسيس الشقق والوحدات السكنية التى تنفذها الوزارة فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعى وهو الأمر الذى سيسهم فى تسويق هذه المنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع مالكى هذه الوحدات، على أن يتم إقامة هذه المعارض داخل حيز هذه المشروعات بالتنسيق وبالتعاون مع اتحاد الصناعات ممثلا فى غرفة صناعة الأخشاب.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع المحافظين بتحديد الأماكن التى سيتم إقامة المعارض بها فى كل محافظة وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات فى عرض وتسويق منتجاتهم، مؤكدا أهمية إيجاد كيان يضم أصحاب الورش الصغيرة بدمياط حتى يتسنى تسهيل عملية التواصل مع هذه الورش وتحقيق الاستفادة المنشودة من إقامة مثل هذه المعارض.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لجميع المشكلات التى تواجه المواطن الدمياطى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر، كما تم تخصيص 20 فدانا بمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى.
وحول رؤية ومطالب نواب دمياط أوضح النائب محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أن المحافظة تعانى من ركود شديد فى تسويق منتجات الأثاث والتى تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى، حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالى 600 ألف ما بين صانع وفنى وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسبب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، وهو الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل انتشار البطالة بين أبناء المحافظة.
كما أشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطى، وهو الأمر الذى يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطى فى فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض فى مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية، خاصة أن جميعهم من صغار المنتجين.
قدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط مقترح بوضع الجهاز المصرفى لآلية تتيح بيع منتجات الاثاث الدمياطى بالتقسيط خاصة لموظفى الجهاز الادارى بالدولة والذى يصل عددهم الى 7 ملايين موظف.
وتحدث عدد من صغار منتجى الاثاث بدمياط، حيث أوضح محمود البربير ان صناعة الاثاث فى دمياط تواجه العديد من المشكلات التى تتطلب حلولاً غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية، خاصة أنها تعانى من ركود شديد خلال هذه المرحلة.
كما أشار السيد الازهرى فنى موبيليا الى ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين بهدف إحداث رواج فى مبيعات منتجات الاثاث الدمياطى.
وتحدث عبده شولح صاحب احد مصانع انتاج الاثاث بدمياط حيث أوضح أنه تحول من ورشة صغيرة داخل دمياط الى بناء 3 مصانع على أحدث طراز، وذلك بفضل الدعم والمساندة الحقيقية التى وجدها من مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الاخشاب ومركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط الى جانب المجلس التصديرى للاثاث وهو ما ساهم فى تصدير معظم منتجاته الى السوق الايطالى، لافتاً الى اهمية مواكبة منتجات الاثاث الدمياطى للتطورات العالمية المشاركة فى هذه الصناعة سواء فى مستلزمات الانتاج أو الأدوات والتصميمات ايضاً.
وفى هذا الصدد، أوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث أن المجلس حريص على مشاركة اكبر عدد ممكن من المصدرين فى كافة المعارض سواء الداخلية او الخارجية، مشيراً الى انه تم خلال العام الماضى المشاركة فى 14 معرضا خارجيا للاثاث فى عدد من العواصم الاوروبية، كما تم عقد معارض ثنائية بنظام الـ B2B فى عدد من الدول الافريقية مثل اثيوبيا وغانا وكينيا، وهو ما ساهم فى زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضى حيث بلغت 349 مليون دولار.
