تعاقدات الشركة تتوزع على 30% للفردية و70% للجماعية عبر 324 مقدم خدمة
تأسيس شركة استعلام ائتمانى ضرورة للحد من حالات الغش التى يشهدها القطاع
10 مليارات جنيه إسترلينى أقساط مجموعة بوبا العالمية نهاية ديسمبر 2014
سجلت شركة بوبا مصر، ذراع مجموعة بوبا العالمية للرعاية الطبية فى مصر، حوالى %18 نمواً بحجم أقساطها نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بقيمة 483 مليون جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة معدل النمو إلى %20 فى العام المالى الجارى.
قال شريف الغطريفى، العضو المنتدب للشركة، إن حصة “بوبا مصر” بسوق التأمين الطبي تصل %43.5، وتأتى فى المركز الثانى بعد شركة مصر للتأمين وفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2013 – 2014.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن الحصة السوقية للشركة فى سوق التأمين بشكل عام بلغت %5.4 بأقساط مباشرة تصل 409 ملايين جنيه من إجمالى الأقساط المباشرة للقطاع البالغة 7.6 مليار جنيه.
أوضح “الغطريفى”، أن “بوبا مصر” تأتى فى الترتيب الثانى بعد شركة مصر للتأمين فى التعويضات المباشرة بقيمة 210.4 مليون جنيه من إجمالى التعويضات المقدرة بـ3.2 مليار جنيه فى 2013 – 2014.
أشار إلى أن تعاقدات الشركة تتوزع بين %30 للعقود الفردية و%70 للعقود الجماعية عبر 324 من مقدمى الخدمة الخاصة منها مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى وكليوباترا والسعودى الألمانى، وعدد من الجهات الحكومية، منها المركز الطبي العالمى ومستشفى القوات الجوية.
وقال “الغطريفى”، إن نجاح تجربة افتتاح فرع الشركة فى الإسكندرية تؤكد وجود العديد من الفرص من خلال التوسع الجغرافى فى المحافظات خاصة بالمناطق السياحية والصناعية التى تتطلب تغطيات للعملاء.
أضاف أن الشركة تحتفظ بنسبة %50 من أقساطها المباشرة، فيما تتم إعادة الـ%50 الباقية لدى مجموعة بوبا العالمية والحاصلة على تصنيفات ائتمانية دولية.
وتنقسم اتفاقيات إعادة التأمين إلى شقين؛ منها “الإعادة الاختيارى”، حيث تتفق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الخارجية، على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها، مقابل الاحتفاظ بالجزء الآخر، فيما تتضمن اتفاقيات الإعادة الأختيارى ، إعادة كل عملية على حدة.
أوضح “الغطريفى”، أن مجموعة بوبا العالمية حققت أقساطاً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترلينى نهاية ديسمبر 2014 عبر ممارسة نشاط التأمين الصحى وتقديم الخدمة للأفراد والشركات، وإدارة دور الرعاية للمسنين وتقديم الإرشاد والتوجيه الصحى والرعاية الصحية المنزلية.
أشار إلى أن المجموعة توظف أكثر من 65 ألف شخص، ولديها عمليات فى أنحاء العالم خاصة بريطانيا، أستراليا، إسبانيا، نيوزيلاندا، الولايات المتحدة، هونج كونج، تايلاند، السعودية، الهند، الصين، وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
قال “الغطريفى”، إن الخطة التوسعية للمجموعة عالمياً تسعى لتكثيف تواجدها من خلال مجموعة من الآليات، منها الاستحواذ على شركات منافسة كما حدث فى أستراليا أو العيادات الطبية كما حدث فى بولندا.
أضاف أن استراتيجية المجموعة خلال 2016 تهدف لزيادة معدلات النمو بالأسواق المتواجدة بها، فيما تدرس التوسع فى بعض الأسواق وفقاً لفرص النمو المتاحة ودرجة المخاطر.
أوضح أن عدد عملاء “بوبا” حول العالم يتجاوز 10 ملايين عميل، موزعين بين التعاقدات الفردية والجماعية، فيما يصل عدد عملاء “بوبا جلوبال” التابعة للمجموعة، وتضم “بوبا مصر” نحو 1.9 مليون عميل.
وذكر “الغطريفى”، أن شبكة مقدمى الخدمة لـ”بوبا جلوبال” تضم أكثر من 800 ألف جهة علاجية حول العالم.
وقال: “قيمة نسبة المطالبات الناتجة عن الغش والاحتيال فى مجال التأمين ارتفعت عالمياً لتتراوح ما بين %7.3 و%15 لتصل قيمتها من إجمالى التعويضات المسددة ما بين 70 ملياراً و130 مليار دولار سنوياً، وتصل فى إنجلترا %8 بقيمة 2 مليار جنيه إسترلينى من إجمالى الأقساط البالغ 25 مليار جنيه استرلينى”.
أضاف أن زيادة معدلات الاحتيال والغش بالتأمين الطبي ترجع إلى خطأ السياسات الاكتتابية ببعض الشركات، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة من المشتركين.
أوضح أن بعض حالات التزوير الطبي تحدث من جانب الشركات ومقدمى الخدمة بجانب المستفيدين من الخدمة، وتشمل إدخال فواتير غير منصوص عليها فى التعاقد ومطالبات قديمة باعتبارها صادرة حديثاً.
وكشف “الغطريفى” عن مجموعة من المعوقات بسوق التأمين الطبي منها ندرة الخبرات الكافية بالقطاع، وعدم وجود استثمار كافٍ فى أنظمة الإدارة الإلكترونية لضبط التلاعب فى بعض المطالبات.
واقترح “الغطريفى” تأسيس شركة استعلام ائتمانى بمساهمة من شركات التأمين العاملة بالقطاع لإعداد قاعدة بيانات للعملاء المتلاعبين للحد من حالات الغش التى يشهدها السوق المصري.
وتوقع “الغطريفى”، أن يشهد سوق التأمين بصفة عامة والطبي بصفة خاصة نمواً متزايداً خلال السنوات المقبلة فى ظل تراجع نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري بالناتج المحلى الإجمالى لحوالى %1، فيما تصل المعدلات العالمية إلى %3.5.
قال إن فرص نمو قطاع التأمين الطبي فى السوق المصري والأسواق العربية لاتزال كبيرة إذا ما تمت مقارنة عدد البوالص التأمينية التى تصدرها الشركة بعدد السكان وارتفاع مستوى النمو للقطاع الطبي بنسبة تصل %15 سنوياً.
أضاف: “تعد تجارب بعض الدول العربية والأجنبية فى اشتراط التأمين الصحى على موظفى شركات القطاع الخاص تجارب ناجحة، ويجب تطبيقها فى مصر لتخفيف العبء على الحكومة فى توفير الخدمات الطبية للمواطنين”.
أوضح أن عدداً كبيراً من الدول تشجع الشركات للتأمين الطبي على موظفيها لتخفيف العبء على التأمين الحكومى من خلال منحها بعض المزايا تتضمن إعفاءات ضريبية، كما تتكفل بعض الدول بمنظومة الرعاية الصحية بحدود معينة، وتطرح شركات التأمين تغطيات لا تدخل ضمن خدمات المؤسسات العلاجية الحكومية.
ورهن “الغطريفى” نجاح المنظومة الطبية فى مصر بإجراء تغيير جذرى فى إدارة المنظومة ذاتها للاستفادة بمقومات البنية التحتية للعديد من المؤسسات العلاجية الحكومية.
وقال: “لابد من إعادة النظر فى طريقة إدارة المستشفيات الحكومية وإدارتها بفكر المستشفيات الخاصة، ولا يعنى ذلك السعى لتحقيق ربح، وإنما تقديم الخدمات بجودة عالية وإدارة الموارد البشرية على نفس مستوى القطاع الخاص،
حيث تمتلك الحكومة العديد من المؤسسات العلاجية عالية الجودة بالإضافة للكثير من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية”.
أضاف أن إحدى المشكلات الرئيسية التى يعانى منها سوق التأمين الطبي فى مصر، تحمُّل شركات الرعاية الصحية، التى تعمل وفقاً لنظام “إتش إم أو”، تعويضات كبيرة دون توافر ملاءة مالية كافية لسداد التعويضات.
أشار “الغطريفى” إلى أن القانون الجديد للتأمين والمتوقع عرضه على مجلس النواب سيسهم فى إيجاد آلية للرقابة على نشاط تلك الشركات لتجنب فقد الثقة فى التأمين الطبي وقطاع شركات التأمين بصفة عامة.
وذكر أن دخول لاعبين جدد بسوق التأمين يسهم فى رفع مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لعملاء الشركات، حيث يرتفع المستوى بمرور السنوات، كما أن الشركات لديها خبرات تفيد السوق وفرص النمو متاحة للجميع.
