مصادر: موافقة شفهية من البنك على التوريق للمالية.. وعجز الموازنة يصل 11% بنهاية يونيو
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن إجمالى عمليات السحب على المكشوف التى قامت بها وزارة المالية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بلغت حوالى 388 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثالث من فبراير.
وتسعى وزارة المالية لتوريق عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزي عبر إصدار سندات بقيمة مديونية السحب عن السنوات السابقة أو السنوات المقبلة لصالح المركزى، للتوافق مع قانون البنك المركزى فى هذا الصدد.
وتنص المادة 27 من قانون البنك المركزى على أن المركزى يقدم تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، على ألا يتجاز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية المتاحة فإن إجمالى إيرادات خلال السنوات الثلاث السابقة يبلغ تريليونا و483 مليار جنيه، ووفقا للقانون تصبح القيمة التى تستطيع الحكومة سحبها على المكشوف حوالى 45 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن المركزى أبدى موافقه شفهية على التوريق لحين دراسة موقف المعروض النقدى للبنك، وتحديد المبالغ المورقه وفقاً لاحتياجات السيولة فى ضوء الاجتماعات المرتقبة بين وزارة المالية والبنك للاتفاق على اسعار الفائده.
وأوضحت أن التوريق يمثل نقطا مهمة للبنك المركزى فى ظل سعيه لتنويع محفظة التمويل من المبالغ مضمونة السداد.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، إن سعى وزارة المالية لتوريق السحب، يهدف إلى إثبات الدين وتوثيقه على الحكومة بقيمة السحب على المكشوف بنهاية السنة المالية من كل عام.
وأضاف أن معدل فائدة التوريق يتم تحديده وفقاً لاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزى، مشيراً إلى أن المالية تلجأ للسحب فى حال عدم تغطية أدوات الدين الحكومى للمتطلبات المالية التى تحتاجها الموازنة.
وأوضح السعيد أنه بعد انتهاء المالية وموافقة المركزى على عمليات التوريق، وضمها إلى الحسابات الختامية للموازنة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وفى سياق متصل قالت المصادر، إن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع عن المستهدف خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 11% من إجمالى الناتج المحلى، مبرراً ذلك بعدم تحقيق الحكومة الإيرادات المستهدفة بعد تأخر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى عجز يصل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية الحالية وفقاً لمشروع إعداد الموازنة.
وأضافت المصادر أن معدلات العجز خلال السبع أشهر الأولى من العام المالى الحالى تقترب من مستويات العجز فى نفس الفترة من العام المالى المنتهى فى يونيو 2015.
