«الحصرى»: التعديلات تشمل الاحتفاظ برصيد الإجازات القديمة ورفع علاوة تسوية المؤهل لـ5%
2000 موظف خرجوا معاشاً مبكراً وفقاً للقانون المرفوض ورفع ميزانية التدريب فى الموازنة الجديدة
قال طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى إن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية تتضمن تسوية الأرصدة القديمة للإجازات وتغيير طريقة تقييم الموظفين وتقليص سلطة المديرين فى توقيع عقوبات على مرؤوسيهم.
ووفقا للحصرى تم استحداث 5 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعرض على مجلس النواب حاليا منها مادة تلزم الجهات الحكومية بالرد على الموظف فى عمليات التظلم خلال مدة 15 يوما، بينما القانون السابق كان يعتبر عدم رد الجهة على التظلم رفضا.
ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية فى جلسته العلنية مطلع فبراير، بعد مطالب من الموظفين العموميين بعدم تطبيق القانون، الذى أثار اعتراضات كبيرة فى عدد من الجهات الحكومية.
وشملت التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون تقليص سلطة المدير المباشر فى الجزاءات التى توقع على الموظف إلى 3 أيام كحد اقصى علاوة على التأكيد على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والحفاظ على حقوق جميع العاملين قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ضمن المادة الثالثة من مواد الإصدار.
أضاف الحصرى على هامش تخريج دفعة تدريبية من موظفى الإدارة الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة، إنه تم استحداث مادة أخرى بمشروع القانون المعروض حاليا تتضمن الزام الجهات الحكومية بوضع نظم للرعاية الصحية الاجتماعية والرياضية والثقافية للعاملين بالاشتراك مع اتحاد العام للعمال.
ولفت الحصرى إلى أنه تم إجراء تعديل على 10 مواد بالقانون وإعادة هيكلة الأجور، حيث تمت إضافة علاوة تميز علمى للموظف الذى يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة، علاوة على تحديد عدد 42 ساعة كحد أقصى للعمل و35 ساعة حدا أدنى.
وفيما يتعلق بتسوية الوضع المالى للموظف بعد حصوله على مؤهل علمى أثناء خدمته فى الوظيفة الحكومية، والتى حدد لها القانون المرفوض 2.5% علاوة على الأجر الوظيفى، تضمنت التعديلات رفع العلاوة لتصبح 5% من الأجر الوظيفى تعادل 15% من الأجر الأساسى، على أن يسمح للموظف بالتقدم للوظيفة حالت وجود أماكن شاغرة.
كما تضمنت التعديلات تغيير نظام التقييم فى القانون المرفوض، ليصبح النظام الجديد معتمدا على 3 مستويات تتضمن تقييم الموظف لنفسه وتقيم المديرين بالإضافة إلى تقييم آخر للجهة من قبل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء لكونها جهة محايدة. ويطبق هذا النظام على كل الدرجات حتى الدرجة الأولى (أ)، بينما ستكون هناك قواعد أخرى لتقييم المديريين أصعب نسبيا لتكوين منحنى أداء وظيفى للدرجات العليا.
وذكر الحصرى أنه مجلس النواب لم يطالب بإلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، لأنه منصوص عليها فى الدستور الحالى.
وعلى جانب رصيد الإجازات التى نص القانون المرفوض على ضرورة استهلاكها بنهاية كل عام مع إمكانية ترحيلها لمدة 3 سنوات فقط، قال الحصرى إن التعديلات الجديدة أعطت الموظف الحق الكامل فى صرف رصيد اجازاته بشكل تام قبل تطبيق القانون المرفوض، وكل الارصدة السابقة وقت الخروج على المعاش.
أما الأرصدة التى ستتكون بعد تطبيق القانون الجديد فسيجرى تسويتها كل 3 سنوات ومن ثم فى حالة عدم حصول الموظف على إجازاته خلال هذه المدة سيتم ترحيل ثلث الرصيد مضروبا فى الأجر الوظيفى وهو ما يُعادل 3 أمثال الأجر الأساسى.
وأضاف أن مرتبات شهرى مارس وابريل سيتم صرفهما على اساس قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان، كما حدث فى شهرى يناير وفبراير لحين موافقة المجلس النواب على التعديلات الأخيرة.
وكشف الحصرى لـ«البورصة» عن تلقى وزارة التضامن الاجتماعى مايقرب من ألفى طلب للخروج على المعاش المبكر من العاملين بالجهاز الادارى منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى نوفمبر الماضى وحتى 20 يناير من العام الحالى، تمت الموافقة على طلباتهم.
وقال إن عدد من سيخرجون على المعاش خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ 185 ألف موظف سنويا، وقامت الوزارة للمرة الأولى بعمل قاعدة بيانات بأسمائهم وجهات عملهم.
وأوضح الحصرى أن هناك مفاوضات بين وزارتى التخطيط والمالية لزيادة مخصصات التدريب إلى حدود 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، تمثل 1% من مخصصات الأجور، وتم رفع ميزانية التدريب بمركز إعداد القادة لتصير 10 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه.