“الصيادلة”: إقرار الهيئة العليا للدواء أصبح فريضة

طالبت نقابة الصيادلة بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة العليا للدواء التى تحاول النقابة الانتهاء من إعداده بالاتفاق مع جميع الجهات المعنية.
وقال أحمد فاروق أمين عام النقابة، إنه يجب على جميع مؤسسات الدولة المعنية للبدء الفورى فى تدشين الهيئة العليا للدواء لإنقاذ صناعة الدواء وحماية الأمن الدوائى القومى، مؤكداً أن الهيئة أصبح إنشاؤها الآن فريضة.
أضاف شعبان، أن آخر إحصائيات سوق الدواء المصرى تبين ضرورة وجود هيئة مستقلة للأدوية، لافتاً إلى أن سوق الدواء المصرى حقق 31.7 مليار جنيه العام الماضى مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام قبل الماضى، مشيراً إلى أن الزيادة لم تكن الزيادة فى صالح شركات قطاع الأعمال أو الشركات الوطنية، ولكنها انحصرت لصالح الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وتابع: «تقلصت نسبة شركات قطاع الأعمال الحكومية لتبلغ 4% من حجم السوق بعد أن كانت تمثل فى الستينات 60%، بينما استقرت الشركات المحلية عند 40% فى حين استحوذت الشركات الأجنبية على 56% لأول مرة فى تاريخها.
وأوضح أن الأرقام توضح تواجداً حقيقياً لشركات الدواء الوطنية مع انخفاض أسعارها وثبات تلك الأسعار لمدة طويلة جداً أثر فى تواجدها فى الترتيب من حيث القيمة النقدية.
ولفت إلى أن متوسط سعر أدوية قطاع الأعمال بلغ 5 جنيهات بالكاد بينما وصل متوسط الشركات المحلية إلى 10 جنيهات فى حين وصل متوسط سعر الأصناف المستوردة إلى 100 جنيه.
وأشار إلى أن السوق يعانى من انخفاض أسعار بعض الأدوية، موضحاً أن هناك ما يقارب من 2170 دواء أسعارها أقل من 5 جنيهات وتمثل 18% من عدد الأصناف الدوائية المسجلة، والتى يبلغ عددها حوالى 14 ألف صنف.
وتابع أمين عام نقابة الصيادلة: “هذه الأصناف معاً تمثل أكثر من 80% من حجم السوق المصرى فى الوقت الذى يزيد فيه سعر الدولار عن 9 جنيهات وفقاً لشعبان.
وطالب بضرورة تحريك أسعار الأدوية بنسبة ولو قليلة ليتوافر الدواء للمريض بدلاً من اضطراره إلى شركاء الدواء المستورد أو المهرب أو أدوية الشركات متعددة الجنسيات بعشرات أضعاف سعره.