تفاصيل القواعد التنظيمية لتحصيل ثمن الطاقة المتجددة من المستهلكين

تحديد “النسب الإلزامية” من الفواتير وفقاً لإجمالى القدرات المنتجة والمربوطة على الشبكات
إنشاء حسابين بنكيين لتجميع حصيلة بيع الطاقة المنتجة والتعامل بالعملة المحلية
استحداث إدارة الطاقة المتجددة فى شركات التوزيع لتحصيل الإيرادات وإعداد قوائم السحب والإيداع
تسجيل قدرات الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية عند نقطة الارتباط بالشبكة

يعتزم مجلس الوزراء مناقشة وإقرار مشروع القواعد التنظيمية لتحصيل قيمة النسبة الإلزامية للطاقة المتجددة من المستهلكين والسداد للمنتجين خلال أسابيع.
وحصلت “البورصة” على نسخة من المشروع، والذى يهدف لتشجيع الاستثمار فى إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة إلى شبكة النقل أو التوزيع، عبر وضع إطار تنظيمى وآلية محددة للسداد.
وينص الباب الثانى فى مشروع القواعد التنظيمية للنسبة الإلزامية من الطاقة المتجددة، على أنه يحق لكل منتج طاقة متجددة متعاقد على بيع الكهرباء للشبكة أن يحصل على قيمة الطاقة المتجددة والمسجلة على أجهزة القياس عند نقطة الارتباط بالشبكة، بالسعر والشروط المحددة فى عقد شراء الطاقة الموقعة مع شركة التوزيع أو النقل طوال مدة سريان العقد.
وبناءً على قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014 يتحمل جميع المستهلكين، الذين تنطبق عليهم النسبة الإلزامية، قيمة الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها خلال السنة المالية التالية من تحديد نسبة الزامية من استهلاك الكهرباء تتم المحاسبة عليها فى فاتورة الكهرباء بالمتوسط المرجح لسعر شراء الطاقة المتجددة المعروفة بـ”النسبة الإلزامية”.
ويقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد النسبة الإلزامية من الطاقة المتجددة وسعر المحاسبة عليها، والانتهاء منها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل، بما يستوعب كامل الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها من المحطات القائمة، والمتوقع تشغيلها أثناء العام بما فى ذلك مشروعات الهيئة.
ويصدر بالنسبة الإلزامية ومتوسط سعر المحاسبة قراراً من مجلس الوزراء ويتم التطبيق اعتباراً من بداية السنة المالية.
وتقوم وزارة الكهرباء بالاتفاق مع جهة يكون لها حق الوصول للحسابات البنكية المختلفة والقدرة على اجراء المقاصات والتسويات بين الجهات المختلفة لتتمكن من تحويل إيرادات النسبة الإلزامية من حسابات الطاقة المتجددة فى الحساب المجمع، ثم إلى حساب منتجى الطاقة المتجددة وإجراء مقاصات أوتوماتيكياً بين الحسابات المختلفة، لضمان سدادا فواتير الطاقة المشتراه فى مواعيدها.
كما يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعادة حسابات أسعار التبادل بين شركات الكهرباء بعد استبعاد قيمة الطاقات المنتجة من تكلفة الإنتاج.
وتضمن الباب الثالث فى مشروع القواعد التنظيمية للنسب الإلزامية للطاقة المتجددة، أسس حساب قيمة النسب الإلزامية،حيث تحدد وفقا لإجمالى كمية الطاقة السنوية المتوقع شراؤها من منتجى الطاقة المتجددة المتعاقدين على بيع الكهرباء لشبكة التوزيع أو النقل مقسومة على إجمالى كمية الطاقة السنوية المتوقع بيعها للمستهلكين المطبق عليهم النسبة الإلزامية “كمية الاستهلاك”.
ويتم حساب متوسط تكلفة شراء الطاقة المتجددة وفقاً لكل كيلووات ساعة، حيث يتم حساب إجمالى قيمة الطاقة المتجددة المتوقع شراؤها بالإضافة إلى رأس المال العامل بجانب المصروفات الإدارية مقسوماً على إجمالى كمية الطاقة السنوية، المتوقع شراؤها من منتجى الطاقة المتجددة.
ووفقاً للقواعد، فإن إجمالى قدرات الطاقة المتوقع شراؤها من مشروعات الطاقة المتجددة تساوى اجمالى الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية بالاضافة إلى إجمالى الطاقة المنتجة من الرياح.
أما فيما يخص أسس حساب قيمة كل معامل فى المعادلة السابقة لكمية الطاقة المتوقع شراؤها من مشروعات الطاقة المتجددة، تقوم الوحدة المختصة بكل شركة توزيع أو نقل بحساب كمية الطاقة المتوقع شراؤها من كل منتج طاقة متجددة متعاقد على بيع الكهرباء للشبكة أو نتوقع دخولة الخدمة عام، وفقاً للأسس التالية،فيما يخص الطاقة الشمسية للسنة الأولى للتشغيل تبلغ كمية الطاقة المتوقع إنتاجها 1700 ساعة والسنوات التالية تحدد بناءً على متوسط السنوات السابقة بما لا يجاوز الثلاث سنوات.
وبالنسبة للطاقة المولدة من الرياح، وخلال السنة الأولى للتشغيل، تضم كمية الطاقة المتوقع إنتاجها بناءً على نتائج الدراسات والمحددة فى عقد شراء الطاقة، والسنوات التالية بناءً على متوسط السنوات السابقة بما لا يجاوز الثلاث سنوات.
أما فيما يخص إجمالى كمية الطاقة المتوقع بيعها للمستهلكين خلال العام، تقوم وحدة الطاقة المتجددة فى كل شركة توزيع، بحساب كمية الطاقة المتوقع بيعها للمستهلكين المطبق عليهم النسب الإلزامية طبقاً لقرار مجلس الوزراء خلال العام بالاسترشاد بالتقديرات الواردة بالموازنة المعتمدة.
وفيما يتعلق بقيمة الطاقة المتجددة المتوقع شراؤها بالجنيه، يتم حساب قيمة الطاقة المتجددة المتوقع شراؤها، من كل منتج طاقة متجددة متعاقد على بيع الكهرباء من كل شركة توزيع أو نقل مقسمة بالمعادلات التالية:
(قيمة الطاقة المتجددة للمنتج تساوى كمية الطاقة المتوقع انتاجها مضروباً فى سعر الشراء طبقاً لعقد شراء الطاقة).
كما يتم حساب اجمالى قيمة الطاقة المتجددة المتوقع شراؤها سنويا من كل منتجى طاقة متجددة مرخص لهم، ومتعاقدين مع كل شركة توزيع أو نقل مقسمين طبقاً للهيكل المعتمد لتعريفة التغذية نقل أو توزيع، ومشروعات النقل BOO، ومشروعات الهيئة.
وفيما يخص رأس المال العامل بالجنيه، تتم إضافة هذا البند لتغطية أى عجز أو عقبات أو التأخير فى تحصيل قيمة النسبة الإلزامية أو السداد لمنتجى الطاقة المتجددة والناتج على سبيل المثال انخفاض نسبة التحصيل من المستهلكين، وارتفاع المصروفات الإدارية عن المتوقع، وقيمة الطاقة المشتراه من المنتجين المتعاقدين على بيع الكهرباء للشبكة بعد تاريخ صدور قانون الطاقة المتجددة وقبل صدور هذه القواعد.
ومن المقترح حساب هذا البند على أساس تطبيق النسب الإلزامية قبل البدء فى السداد لمنتجى الطاقة المتجددة لمدة شهرين للسنة الأولى، على أن يعاد النظر فى هذه القيمة للسنوات التالية من واقع التطبيق الفعلى.
وأشار البند الخاص بالمصروفات الإدارية إلى جميع المصروفات اللازمة للاتفاق المبرم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة المقاصة مثل شركة اتحاد بنوك مصر أو أى بنك.
ويعد متوسط تكلفة شراء الطاقة المتجددة لكل كيلووات ساعة يساوى قيمة الطاقة المتوقع شراؤها، مضافا عليها رأس المال العامل بجانب المصروفات الإدارية مقسوماً على كمية الطاقة المتوقع إنتاجها من مشروعات الطاقة المتجددة.
ويحدد سعر المحاسبة للطاقة المتجددة، للمستهلكين على الجهد الفائق والعالى والمتوسط، وفقاً لسعر المحاسبة للطاقة المتجددة لعام النسبة الالزامية يساوى متوسط تكلفة شراء الطاقة المتجددة، حيث إن مقابل القدرة يغطى تكلفة النقل على الشبكات.. أما المستهلكون على الجهد المنخفض، فيتضمن سعر المحاسبة للطاقة المتجددة للنسبة الإلزامية، متوسط تكلفة شراء الطاقة المتجددة مضافا إليه تكلفتى النقل والتوزيع.
وتضمن الباب الرابع من مشروع القواعد التنظيمية للنسب الإلزامية للطاقة المتجددة، إدارة الطاقة المتجددة بشركة النقل، حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإنشاء وحدة ادارة للطاقة المتجددة تختص بمراجعة واعتماد فواتير الطاقة المشتراة من منتجى الطاقة المتجددة المتصلين بشبكة النقل طبقاً لاتفاقيات شراء الطاقة وإعداد بيان مجمع بهم، موضحاً به أرقام الحسابات الخاصة بكل منهم.
كما تختص الوحدة بتجميع البيانات الشهرية الخاصة بكمية وقيمة الطاقة المشتراه من منتجى الطاقة المتجددة المتصلين بكل شركة توزيع موضحاً به أرقام الحسابات الخاصة بكل منهم، بالاضافة إلى موافاة جهة المقاصة ببيان شهرى مجمع، وتتولى فتح حسابين بنكين إحداها حساب الطاقة المتجددة والذى يتم تجميع ايرادات النسبة الإلزامية للمستهلكين المتصلين بشبكة النقل به، والآخر حساب الائتمان المجمع للطاقات المتجددة، إذ يتم تجميع إيرادات النسبة الإلزامية من جميع حسابات الطاقة المتجددة به ويتبعه عدة حسابات فرعية، وأن يتم التعامل فى حسابات الوحدة بالعملة المحلية، على أن يستخدم حساب الائتمان المجمع لصالح منتجى الطاقة المتجددة فقط ولايستخدم أى أغراض أخرى.
وتقوم إدارة الطاقة المتجددة بشركة النقل بمتابعة ومراقبة تجميع إيرادات النسبة الإلزامية من المشتركين المتصلين بشبكة النقل وإيداعه بحساب الطاقة المتجددة، وإرسال بيان به فى موعد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر إلى جهة المقاصة.
كما تختص إدارة الطاقة المتجددة بشركة النقل بالمتابعة مع شركات التوزيع فى تحصيل الإيرادات الناتجة عن النسبة الإلزامية وايداعها بحساب الطاقة المتجددة بكل شركة والحصول على بيان بقيمة الإيرادات الموردة إلى الحساب فى موعد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر وإرساله إلى جهة المقاصة.
ووفقاً لمشروع القواعد التنظيمية للنسبة الإلزامية، ستتولى ادارة الطاقة المتجددة بشركة النقل مسك الدفاتر واعداد القوائم الخاصة بالسحب والإيداع، والتى تخضع إلى الفحص والتقييم طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول به فى مصرقبل بدء العام المالى بمدة لا تقل عن 4 أشهر، حيث تقوم الوحدة باعداد بيان تفصيلى بكمية وقيمة الطاقة المتوقع شراؤها من كل منتج طاقة متجددة متصل بشركة النقل وكمية الطاقة المتوقع بيعها إلى كل مستهلك طاقة متجددة متصل بشبكة النقل وموافاة الجهاز به.
وسيتم تحديد الهيكل التنظيمى للإدارة بناء على مقترح من شركة النقل وموافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشكل لجنة إشرافية تكون لها اختصاصات مجلس أمناء للإشراف على عمل الإدارة على أن تمثل فيها وزارة الكهرباء والشركة القابضة والهيئة، والجهاز، وممثلين عن منتجين الطاقة المتجددة.
ويتم تحديد مسئول اتصال بكل شركة توزيع، يعطى له كل الصلاحيات لتنفيذ الاتفاق، وفتح حساب ائتمان طاقة متجددة بكل شركة توزيع يتم توريد كامل قيمة النسبة الإلزامية، مخصوماً منها ما يخص تكلفة التوزيع على الشبكة فى المواعيد المحددة لها بهذا الحساب.
وقبل بداية العام يتم تحديد المتوسط التقديرى للإيرادات الشهرية للنسبة الإلزامية. وحال تأخر شركة التوزيع فى توريد إيرادات النسبة الإلزامية المحصلة عن الموعد المحدد فى العقد، يحق لجهة المقاصة سحب القيمة التقديرية من الحساب وتحويلها للحساب المجمع.
وتلتزم وحدة الطاقة المتجددة كل شركة توزيع، بإرسال كشف موضح به مستحقات منتجى الطاقة المتجددة ومرفقا به الفواتير المعتمدة من الشركة إلى الوحدة فى موعد يحدد بالعقد.
وتضمن الباب الخامس فى مشروع القواعد التنظيمية للنسب الإلزامية للطاقة المتجددة، دورة التحصيل والسداد خلال فترة المحاسبة، حيث تقوم كل شركة توزيع أو نقل بتعديل فاتورة الكهرباء للمستهلكين الذين تنطبق عليهم النسبة الإلزامية بإضافة خانة منفصلة للمحاسبة على قيمة النسبة الإلزامية للطاقة المتجددة بحيث يتم تحصيلها مع فاتورة استهلاك الكهرباء.
كما تسجل كمية وقيمة الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية بقدرات حتى 500 كيلووات، ويقوم قارئ العداد بتسجيل كمية الطاقة المنتجة من الوحدات والمسجلة على العداد عند نقطة الارتباط بالشبكة، فى الموعد المحدد بعقد شراء الطاقة أو تقوم شركة التوزيع بتسجيل القراءة عن بعد فى حالة توفر النظام.
وتقوم شركة التوزيع باصدار اشعار دائن بقيمة الطاقة المتجددة طبقاً لهيكل تعريفة التغذية المقر ويسلم مع فاتورة استهلاك الكهرباء فى حالة ان نظام المنتج جزء من منشأة قائمة أو تقوم بإرساله إلى المنتج على العنوان المحدد فى عقد شراء الطاقة.
أما فيما يخص منتجى الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية بقدرات أكبر من 500 كيلووات، فيتم تسجيل كمية الطاقة المنتجة والمسجلة على العداد عند نقطة الارتباط بالشبكة طبقاً لما هو منصوص عليه فى عقد الارتباط بالشبكة.
وتقوم شركة المشروع بإصدار خطاب سداد شهرياً مرفقاً بة فاتورة شهرية بقيمة الطاقة الموردة عن فترة المحاسبة والإيضاحات اللازمة لحساب الفاتورة وإرسالها إلى الوحدة المختصة بالشركة مرفق بها جميع المستندات المطلوبة طبقاً لعقد شراء الطاقة فى موعد أقصاة اليوم الخامس من الشهر التالى.
وتلتزم كل شركة توزيع أو نقل بتوريد إجمالى المبالغ التى تم إصدارها على فاتورة الكهرباء للنسبة الإلزامية لكمية الطاقة المتجددة، مضروبة فى سعر الطاقة المتجددة “مخصوماً منها ما يخص تكلفة النقل والتوزيع على الشبكة” فى موعد اقصاه اليوم الخامس من الشهر التالى لفترة المحاسبة إلى الحساب الخاص بالطاقة المتجددة.
كما تلتزم وحدة الطاقة المتجددة بكل شركة توزيع أو نقل بإرسال بيان تفصيلى عن كمية النسبة الإلزامية وقيمة الإصدار خلال فترة المحاسبة من كل غرض من أغراض الاستخدام إلى وحدة الطاقة المتجددة بشركة النقل.
وتقوم وحدة الطاقة المتجددة بكل شركة توزيع أو نقل بإعداد بيان بكمية الطاقة الموردة من كل منتج طاقة متجددة إلى الشبكة خلال فترة المحاسبة وقيمتها بسعر الشراء طبقاً لعقد شراء الطاقة ترفق به الفواتير الواردة من المنتجين بعد مراجعتها وإقرارها وموافاة وحدة الطاقة المتجددة بشركة النقل بها فى موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالى.
وتقوم جهة المقاصة بتحويل المبالغ المستحقة إلى كل منتج طاقة متجددة فى موعد أقصاه اليوم الثلاثين من الشهر أو يوم العمل التالى له، إذا كان هذا اليوم عطلة رسمية.
وتضمن البند السادس فى القواعد التنظيمية، البت فى النزاعات. وحال أى خلاف ينشأ حول تطبيق هذة القواعد أو تفسير أى بند من بنودها، أو الإخلال بأى التزامات يتم حله بالطرق الودية أولاً عن طريق المحادثات الثنائية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الطرف المنازع للطرف الآخر كتابياً لوجود نزاع أو خلاف.
وإن تعذر ذلك فيعرض الخلاف على الجهاز لاتخاذ مايراه بشأنه. وان تكرر هذا النزاع أكثر من مرة يمكن إجراء تعديل أو إصدار تفسير للبند سبب النزاع.
وتستهدف الحكومة التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور قانون تعريفة التغذية فى شهر سبتمبر من 2014، وسيقوم بتنفيذ المشروعات 136 شركة وتحالف تم تأهيلها لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات.
ووفقاً لاستراتيجية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى العام الحالى،سيتم إضافة 1687 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بواقع 1500 ميجاوات من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة،و37 ميجاوات من خلال شركة مصدر الإماراتية، بالاضافة إلى 150 ميجاوات عبر الطاقة الشمسية أعلى المنازل، ولن تتم إضافة أى قدرات من طاقة الرياح.
وأوضحت الاستراتيجية أنه سيتم خلال عام 2017 اضافة 2010 ميجاوات، بواقع 670 ميجاوات عبر الطاقة الشمسية، منها 500 ميجاوات، ضمن تعريفة شراء الطاقة، و150 ميجاوات من خلال الطاقة المنتجة أعلى المنازل من الخلايا الشمسية، و20 ميجاوات بكوم أمبو، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما مشروعات الرياح خلال 2017، فستتم إضافة طاقة للشبكة القومية عبر مشروعات تقام بالتعاون مع شركة إيطالجن الإيطالية بقدرة 120 ميجا، و220 ميجاوات مع الحكومة اليابانية، و120 ميجاوات مع الحكومة الإسبانية، ومشروعات بقدرات 250 ميجا وات من خلال تعريفة تغذية شراء الطاقة، بالإضافة إلى 180 ميجاوات، من مشروع لشركة سيمنس الألمانية.
وتخطط الهيئة لتوليد نحو 2400 ميجاوات خلال عام 2018، عبر طاقة الرياح، تنقسم إلى 1750 ميجاوات عبر تعريفة شراء الطاقة، و200 ميجاوات عبر الهيئة، و200 أخرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، و250 ميجاوات من خلال شركة سيمنسة، وقررت الحكومة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية تدريجيا على مدى 5 سنوات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى وقت سابق، إن الوزارة مستمرة فى خطتها لخفض الدعم عن الكهرباء تدريجيا لتنتهى منها فى عام 2019، وأن ما تم تنفيذه من هذه الخطة أحدث تغييرات وصلت إلى نقطة توازن، ولن يكون هناك تعديلات جديدة على هذه الخطة.
أوضح أن رئيس الجمهورية طلب تخفيف العبء على المواطن محدود الدخل، خلال تنفيذ هذه الخطة، التى شهدت تحميل الشرائح الأغنى، برفع الدعم عنها تدريجيا، وتابع “لو لم تستطيع الوزارة تغطية تكاليف إنتاج الكهرباء فسوف تسوء الخدمة”، لافتاً أنه تم الإعلان عن خطة رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات.