“الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” يبدأ تشكيل اللجان الفرعية وانضمام 15 عضواً
دراسة تقديم مبادرة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع لتتوافق مع الأسواق العالمية
تعاقدت شركة نيوكونسبت للاستشارات العقارية على إدارة تطوير مشروع مدينة الشمس لصالح مجموعة عربية إلى جانب التعاقد مع محافظة القاهرة للمساهمة فى تنمية ملفات عقارية بأسلوب متقدم كما تتفاوض مع عدد من الشركات التى ترغب الدخول إلى السوق العقاري المصرى لتقديم خدمات استشارية لمشروعاتها.
قال عبد الناصر طه، رئيس مجلس إدارة “نيوكونسبت” للاستشارات العقارية ورئيس مؤسسة الاتحاد الدولى للعقار – مصر إن الشركة أبرمت تعاقداً مع مجموعة عربية لتقديم خدمات استشارية فى إدارة تطوير مشروع مدينة الشمس بمدينة 6 أكتوبر والذى تم توقيعه على هامش فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس الماضى، والتى تضم عناصر تنمية متعددة سكنى وتجارى وفندقى.
أوضح أن الشركة لديها خبرات فى تنمية المشروعات وتقدم خدمات متنوعة لجميع مراحل التطوير وفقاً لحاجة الشركات وقدمت خدمات استشارية لشركة المستقبل للتنمية العمرانية ولمشروع المونتى جلالة لصالح شركة تطوير مصر وشركة مدينة نصر وشركة وادى دجلة – كما أن دراسات إدارة التشغيل يفضل ان تبدأ من التصميم لتتوافق مع باقى المكونات بالمشروع لضمان سهولة تنفيذها بعد التسليم.
ويعد نشاط إدارة التطوير العقاري نشاطاً حديثاً على السوق المصرى ويختص بإدارة محافظ الأراض العقارية والتخطيط المالى وتدفق السيولة والتخطيط الفنى والتسويقى لكل مراحل المشروع وادارته بنجاح بعد تسليمه لتحقيق الاستدامة والعائد الأمثل على الاستثمار وتحسين جودة المنتج النهائى باتباع أنظمة ومعايير عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
أوضح طه أن الشركة تقدم خدمات للصناديق العقارية فى السوق المصرى تشمل توفير فرص الاستثمار المناسبة التى تحقق أعلى عائد كون الشركة لديها عملاء يمتلكون محافظ كبيرة من الأراضى ومشروعات متنوعة وسبق وقدمت خدمات مماثلة لصناديق عقارية سعودية شملت إدارة مشروعات إدارية وسكنية.
أضاف أن القطاع العقاري المصرى ينمو بمعدلات استثنائية فى الشرق الأوسط ويسعى لمواكبة التطور العالمى وهذا يفرض على السوق التعامل مع المعطيات المتعارف عليها دوليا لاستثمار هذا النمو لصالح الاقتصاد عبر إدارة التطوير العقاري بما يحقق تنمية حقيقية مستدامة وعائد مناسب على الاستثمار.
أكد تنامى الطلب على المشروعات العقارية بأنواعها التجارية والسكنية والإدارية فى السوق المصرى، وهو ما يتطلب جودة عالية خاصة للمبانى الإدارية فى ظل تزايد دخول شركات أجنبية للسوق المصرى لتلبية احتياجاتها الكمى والنوعى بجودة عالمية.
كما ذكر أن إدارة التطوير تنظم العلاقة بين مكونات المنتج العقاري فى المراحل المختلفة للمشروعات بما يضمن الحصول على نتائج جيدة والشركة لها شراكات دولية مع متخصصين دوليين فى إدارة المنشآت بأنواعها.
أوضح أن “نيوكونسبت” بدأت نشاطها قبل عام، ولاقت خدماتها قبولا كبيرا خاصة من كبار المطورين الذين يمتلكون محافظ كبيرة من الأراضى، ويحتاجون فى إدارتها إلى خبرات متطورة دولية إلى جانب الصناديق العقارية التى يتنامى نشاطها فى السوق المصرى، وتبحث عن فرص مناسبة تحقق أعلى عائد على الاستثمار.
ذكر أن شركات إدارة التطوير تختلف عن شركات إدارة المشروعات كون الأخيرة يقتصر نشاطها على الجانب الفنى الهندسى فى مراحل تصميم وتنفيذ المشروع، بينما يتحمل استشارى التطوير مسئولية التخطيط المالى وإدارة السيولة واستراتيجية التسويق والتنافسية والتصاعد السعرى وتحسين الخدمة المباشرة للعميل.
كما لفت إلى أن الشركة تخطط لعرض خدماتها على مجموعة من الجهات الحكومية للتعاقد معها كاستشارى لإدارة محافظها العقارية وتقديم الدعم الفنى كون الدولة تمتلك أصولاً ضخمة، وتحتاج إلى متخصصين فى مجال إدارة الأصول العقارية لتحقق أفضل عائد يمكنها من زيادة مواردها والحفاظ عليها وتنميتها.
أوضح أن وزارة الإسكان وقعت عدد من عقود الشراكة مع مطورين وتعد النموذج الأول من نوعه وقد بدأت جهات أخرى تتبعها فى هذا الاتجاه وهو اتجاه جيد للغاية والعقود المستقبلية ستشهد بالتأكيد تطوراً لهذا النموذج بعد اختبار المشروعات الموقعة إلا أن باقى الجهات التابعة للدولة تحتاج إلى تعديل صيغ الشراكة باختلاف ظروف وطبيعة كل مشروع.
كما أشار إلى أنه فى ظل التجارب الحالية يتوقع ان تسعى وزارة الإسكان إلى ايجاد أفكار جديدة لتشجيع التنمية العمرانية وتوسيع افاق الاستثمار
وعلى صعيد آخر بدأ “الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” فى دعوة المطورين إلى الانضمام ووصل عددهم إلى نحو 15 مطوراً، ويبدأ فى تشكيل الشعب واللجان لبدء نشاطه بالسوق المصرى.
ويتبع الاتحاد فى مصر “الاتحاد الدولى للعقار FIABCI” والذى يضم 1.8 مليون متخصص من 64 دولة، ويعمل على مساندة المطورين وربطهم عالمياً.
أوضح أن تشكيل مؤسسة “الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” بداية الانفتاح على السوق العالمى ويعد نقلة مهمة للتعرف على معايير وآليات التطوير العمرانى على مستوى العالم، والاستدامة العقارية.
لفت إلى أن الاتحاد فرصة للتعريف بالسوق المصرى فى كل المؤتمرات الخاصة التى يديرها وفرصة لعرض المشروعات التنموية القومية العملاقة التى طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى يجب أن تتوافق مع معايير التنافسية الدولية، ومشروع محور تنمية قناة السويس يعد النموذج المناسب كونه مشروع تنمية دولى ضخم.
أشار إلى أن الاتحاد دعا المطورين، إلى جانب الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة للمشاركة فى أنشطته ومساعدة السوق المصرى على الاستفادة من الانفتاح على العالم لا سيما وأن الاتحاد يشارك به أعضاء من جهات حكومية من كل الدول.
قال إن المستثمرين الأجانب ليس لديهم معلومات واضحة عن السوق المصرى، وهو ما يجعلهم يتخوفون من الاستثمار وضخ رؤوس اموال داخل مصر، الأمر الذى يحتم انفتاح السوق المصرى على السوق الدولى وانشاء شراكات بين مطورين مصريين وأجانب، وهو ما سنعمل على تغطيته من خلال مؤسسة “الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” .
لفت إلى أن “الاتحاد الدولى للعقار” هو الشريك الرئيسى مع برامج الأمم المتحدة فيما يخص التنمية العقارية وقد حددت الامم المتحدة 4 محاور رئيسية لمعايير الاستدامة العقارية، تشمل الاستدامة البيئة والمتعلقة بالمناخ والطاقة، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية والثقافية، وأخيرا الاستدامة السياسية والمقصود بها التشريعات والقوانين المرتبطة بالمحافظة على الثروة العقارية والاستثمار يأتى أهمها فى التسجيل العقاري، والذى يعد بمثابة المحدد الأساسى للاستدامة السياسية.
أوضح أن الاتحاد يدرس دعوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى لزيارة مصر للترويج لنشاط التطوير العقاري فى مصر، خاصة أن السوق المصرى يعد من اكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال، بوصفه أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقى لا سيما فى مرحلة حرجة فى الركود العالمى.
لفت إلى أن الاتحاد الدولى يخطط أيضا لعقد دورات تدريبية لأول مرة بمصر فى إدارة المنشآت بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المنشآت بغرض تأهيل متخصصين فى إدارة المنشآت العقارية بشهادات وخبرات دولية، خاصة أن السوق المصرى يحتاج صيانة المشروعات بعد التسليم.
قال إن المؤسسة تعمل على تشكيل الشعب على غرار الاتحاد الدولى ليستطيع المطورون والوسطاء والخبراء التكامل مع نظائرهم من الدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد.
ويضم الاتحاد الدولى العقاري مجموعة من الشُعب، الأولى المستثمرين والمطورين بهدف تبادل ملفات الاستثمار مع الدول الخارجية، والثانية للوسطاء العقاريين، أما الثالثة للخبراء فى كل المجالات سواء التثمين والمعماريون والمخططين، أما الشعبة الرابعة فتتمثل فى إدارة المشروعات العقارية أثناء وما بعد التنفيذ.
شدد على أن السوق العقاري المصرى من أقوى الأسواق عالمياً كونها تتضمن مقومات حقيقية واعدة فى مقدمتها الحجم المتنامى للطلب الناتج عن الزيادة السكانية الكبيرة وتحديث النسيج العمرانى للمدن وبالإضافة إلى اقبال السكان على استخدام العقار كوعاء ادخار.
قال إن “الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” يضع فى أولوياته خلال الفترة المقبلة دراسة توافق القوانين المنظمة للقطاع العقاري المصرى مع نظيرتها الدولية فى طرق القياس والعقود والمواصفات والتى تمثل العائق الأكبر فى تحول السوق المصرى إلى سوق عالمى منافس مع العالم كون أى شركة أجنبية ترغب فى الاستثمار تتعامل مع جهات التمويل الخاصة بها بلغة دولية يلزم توفيرها فى منتجاتنا فى المشروعات القومية.
كما يخصص “الاتحاد الدولى للعقار ـ مصر” هدفا رئيسيا وهو مساندة الدولة فى تنمية المناطق الصناعية واللوجستية بمواصفات عالمية بالشراكة مع الدول ذات الصلة فى هذا المجال مثل الهند والصين.
وقال إنه يتمنى ان تقدم الحكومة وجهات الدولة المختلفة الدعم الكامل للاتحاد الدولى فى مهمته الحالية وأن تحقق من خلاله اضافة جديدة للاقتصاد المصرى، كما استفادت منه دول عدة فى ترويج أسواقها ومشروعاتها العقارية مثل دبى وبنما والهند وغيرها، خاصة أن دخول مصر فى الاتحاد جاء بعد جهد سنوات عديدة.
