أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن دخول المطور العقارى فى المشروعات القومية تعد تجربة لابد أن تعمم نظرا للجوانب الايجابية، التى تنتج عنها والخاصة بسرعة التنفيذ فى ظل مطالبة الرئيس بضرورة إنجاز تلك المشروعات خلال عامين.
وأشار إلى أن وجود الشراكة بين المطور العقارى والدولة تسمح للمطور فى تركيز استثماراته فى تشغيل المشروع بما يفيد بسرعة التنفيذ، خاصة مع رفع عبء الحصول على الاراضى.
وأوضح شكرى ضرورة قيام وزارة الإسكان بوضع برنامج حقيقى للشراكة بين المطورين والدولة، لافتا إلى وجود شراكة حاليا فى مجال الاسكان الاجتماعى فى حوالى 456 الف وحدة.
وأضاف أن ذلك يستلزم آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تطرح لضمان سرعة التنفيذ، لافتا إلى أن عدد المقاولين الموجدين حاليا لا يتكافأ مع حجم المشروعات المطروحة فى وقت واحد بما يؤدى إلى إبطاء حركة التنفيذ.
ولفت شكرى إلى أن التحول الى المعدات ووجود شركات التأجير التمويلى سوف يساهم فى الاستغناء عن الحاجة إلى عدد كبير من العمالة، مؤكدا ضرورة التوسع فى عمليات التدريب للعمالة، وذلك من أجل زيادة عدد العمالة حتى لو تم الاستعانة بعمالة أجنبية بنسبة 5%، وذلك لزيادة جودة العمالة الموجودة.
وأوضح ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة وجود شراكة بين شركات المقاولين والمطورين خاصة أن المقاولين هم الذراع التنفيذية لأى مشروع والادوار مترابطة بينهم.
وأشار شكرى إلى أن المشكلة فى مصر وجود عمالة غير متخصصة أو مرخصة بما يتسبب فى وجود مشاكل بالتنفيذ، مطالبا اتحاد المقاولين بعدم تشغيل أى فرد بدون أن يتم تدريبه وإعطاؤه رخصة بمزاولة العمل، مطالبا الهيئة بضرورة وضع قواعد تمنع وتجرم أن يعمل أى شخص فى اى نشاط يتعلق بالبناء والتشييد بدون رخص.
