الشهادة قد تجذب 2 مليار دولار خلال عام لا تكفى لتغطية شهر واحد من الواردات السلعية
قالت مؤسسة «موديز انفيستور» لخدمات المستثمرين، إن شهادة بلادى الإدخارية التى اطلقتها ثلاثة بنوك للمصريين بالخارج، ستدعم الحصيلة الدولارية فى هذه البنوك وتصنيفها الإيجابى، إلا أنها غير كافية للحد من الضغط على السيولة الأجنبية فى السوق المصرى.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن زيادة الموارد الدولارية من الشهادة غير كافية، للتخفيف من حدة الأعمال التجارية واحتياجات العملات الأجنبية.
وأعلنت الحكومة والبنك المركزى مطلع مارس الجارى إطلاق شهادة «بلادى» الادخارية للمصريين العاملين فى الخارج، عبر بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة بقيمة 100 دولار، ومضاعفتها ودون حد أقصى، وتتم إتاحة الشهادة بعائد 3.5% لأجل عام و4.5% لأجل 3 سنوات، و5.5% لأجل 5 سنوات.
وأوضحت موديز أن العائد المرتفع لتلك الشهادات سيكون جذابا للمغتربين المصريين، بالرغم من التزامهم بتحويلات أساسية لتغطية احتياجات أسرهم اليومية.
وأشارت موديز إلى أنه فى سبتمبر 2014 نجحت البنوك المصرية فى جذب بما يوازى 8.5 مليار دولار لشهادات قناة السويس، وأن هذا الرقم كان يفوق توقعات الحكومة المصرية.
وقالت إن تقديرات البنك الدولى لتحويلات العملة الدولارية إلى مصر بلغت 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن جزءا قليلا من إجمالى التحويلات تم عن طريق القطاع المصرفى المصرى، نتيجة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية.
وتتوقع موديز أنه حال استثمار 10% من إجمالى تحويلات المصريين المغتربين فى شهادة «بلادى» فإن الحصيلة ستكون 2 مليار دولار فقط خلال عام، وهو ما يقل عن القيمة الكافية لتغطية شهر واحد من الواردات السلعية.
وأضافت أن الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الخطوات التى لا تعد ولا تحصى لتوفير السيولة الدولارية للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أن نقص العملة الأجنبية دفع الحكومة لتشديد إجراءات وضوابط العملية الاستيرادية عن طريق زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، فضلاً عن قرارات المركزى بزيادة سقف الايداع الدولارى للشركات المستوردة والمصدرة بعد اعتراض عدد من الشركات ورغبة منه لجمع السيولة من السوق الموازى.
وترى موديز «أن السيولة فى النظام المصرفى بالعملة الأجنبية انخفضت إلى 48.9% فى شهر سبتمبر من عام 2015، مقابل 57.4% فى يونيو عام 2014، وأن تلك النسب قد تقل بحوالى 27.5%، حال استثناء استثمارات البنوك فى السندات الحكومية المصرية بالعملة الأجنبية وأذون الخزانة، التى تتجدد عادة فى الاكتتاب بها».
