التقرير الكامل لملتقى أسواق المال العالمية

انطلق اليوم الثاني من ملتقى أسواق المال العالمية الثامن  بكلمة افتتاحية ألقاها أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، حيث ناقش دور التكنولوجيا في تحوُّل أنماط حياتنا، وتنامي الأنشطة التجارية وحركة التنقل على المستوى العالمي، علاوةً على انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة.

وقال ثيرسبي إنه على الرغم من كل هذه التطورات، فإن العالم يعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، وانخفاض الأرباح المحتملة للشركات متعددة الجنسيات، إضافةً إلى وجود عدد كبير من القيود المفروضة على تكوين الثروات على نطاق واسع.

وبهدف تغيير هذا الواقع، دعا السيد ثيرسبي الدول والشركات إلى تحويل تركيزها نحو المدن، ما يمهِّد الطريق إلى إيجاد نموذج مناطق حضرية تتسم أكثر باللامركزية، حيث أصبحت المدن صاحبة نفوذ أكبر في صياغة المستقبل.

كما حثَّ صناع القرار والقطاع المالي إجمالاً على توفير مزيد من الدعم والمساندة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن على الحكومات تعزيز جهودها لوضع سياسات ذكية ووضع أنظمة مبتكرة تسهم في إزالة الحواجز التي تحول دون تطوير الأعمال.

وأضاف: “إن أعظم فرصة يمكن أن نجدها اليوم في “مراكز جديدة للقوة، المدن الشابة” وفي الاقتصادات التي تمتاز بنموها المستمر في الدول الغربية والشرقية، مع الاستفادة من وجود ملياري شاب يعيشون في 48دولة تُصنَّفُ اقتصاداتها ضمن فئة الأقل نمواً في العالم”.

واختتم قائلاً أنه من المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن يكون يصل النمو في الأسواق الناشئة لأكثر من ضعف مثيله في العالم المتقدم؛ إذ أن هذه الأسواق أصبحت أكثر ترابطاً وتوعاوناً بفضل ما تشهده من انتعاش تجاري وقيام تكتلات اقتصادية جديدة.

وفي الأساس، سوف يقاس نجاحنا بمدى قدرتنا على توسيع الأسواق وربطها ببعضها بعضاً، إضافةً إلى مكافأة أولئك الذين يخاطرون، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل؛ والأكثر أهمية التركيز على تفعيل اللامركزية في التنمية الاقتصادية للعمل على تحسين مستويات المعيشة للجميع”.

وشارك الفائز بجائزة بوليتزر الدكتور دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أي اتس اس” في جلسة حول عصر انعدام أمن الطاقة وأهم التحديات المقبلة . كما تحدث فاطمة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة وتحلية المياه، عن سياسة دولة الإمارات للانتقال نحو المزيدة من الطاقة المتجددة.

تجنب تفكك الأوروبي

استعرض السيد يانيسفاروفاكيس، وزير مالية اليونان السابق، مجمل التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية، بما في ذلك أزمة المهاجرين والديون، والعملة الموحدة، واحتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومستقبل المؤسسات الأوروبية. ولخَّص السيد فاروفاكيس الضغوط السياسية التي تعرضت لها حكومته والمتعلقة بإعادة هيكلة الدين العام للبلاد.

وفي معرض إجابته على السؤال الذي طرحه مدير الجلسة مارك بليث، بروفيسور في الاقتصاد السياسي في معهد واتسون للدراسات الدولية وجامعة براون، حول الأسباب التي دفعت أوروبا لتبنِّي سياسة التقشف في حين رأت باقي دول العالم وصندوق النقد الدولي نفسه على أنه إجراءٌ غير منطقي؛ أجاب السيد فاروفاكيس أن دول الاتحاد الأوروبيكرست تركيزها على كيفية التظاهر بأنها تطبق قوانينَ يستحيل تطبيقها بطبيعة الحال، وقال: “الدول الاوروبية تدعي أن اقتصاداتها قابلة للحل عن طريق تكديس ديون أكثر لا يمكن تحملها”.

وحول أزمة المهاجرين، أوضح فاروفاكيس أنه في حين أن الدول  الفقيرة- مثل الأردن ولبنان وتركيا- استطاعت استقبال ملايين اللاجئين، فإن السبب الذي منع الدول الأوروبية الغنية من ذلك هو “الهيكل المريع”.

وفي ما يتعلق بتفكيك البنية الهيكلية والبدء من جديد، أكد الوزير معارضته لتفكك الاتحاد الأوروبي، لأنه سيعود بجميع الدول إلى فترة الثلاثينات، وفق تعبيره. وأضاف “أن ملايين الفقراء العاملين في بلدان أوروبا الشرقية سيتحولون إلى الملايين الفقراء العاطلين عن العمل” في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي سيفيد الأحزاب القومية اليمينية المتنامية في أوروبا. وقال أيضاً إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من شأنه لن يساعد بريطانيا العظمى على تجنب التعرض للمشكلات التي تعاني منها دول أوروبا، بل سيعمل على تزايدها بوتيرة متسارعة وجرّ بريطانيا العظمى إلى نفس المصر.

حان الوقت الإصلاح

الحلقة النقاشية التي تناولت البيئة التنظيمية وأثرها على ممارسة الأعمال التجارية، جمعت كلاً من السيد ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ والسيد راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ؛ وأليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني.

بدأ السيد ثيرسبي الجلسة الحوارية مسلطاً الضوء على الحاجة إلى “إصلاح” الصناعة المالية اليوم، والتي تشكل الآن مطلباً أساسياً لاستعادة ثقة الناس في البنوك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العام 2008.

وأوضح ن اللوائح التنظيمية الصارمة على رأس المال باتت تثير القلق وتسبب المزيد من التقلبات في السوق. وحول مدى استعداد البنوك لمؤتمر بازل الاقتصادي 3، فإنه من المطلوب إجراء مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الطوعية لمعالجة قضايا كفاية رأس المال في البنوك، واختبار القدرة على التحمل، ومخاطر السيولة في السوق، أعرب ثيرسبي عن تشكيكه في رؤية اتفاق كامل قابل للتنفيذ، حتى بين دول مجموعة العشرين كما أن على المنظمين التعامل مع تحديات رئيسة أخرى، مثل الأمن الإلكتروني والسيولة العالمية.

من جهته، أكد السيد تنغ المكانة الفريد التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي بصفته مركزاً مالياً ناشئاً وتميز الخدمات التي يقدمها لرؤوس الأموال المحلية. ومع الاستقرار والأمن السياسي اللذين تتمتع بهما أبوظبي، أصبحنا الوجهة الرئيسة للمؤسسات المالية التي تتطلع لتقديم خدماتها في للمنطقة.

وقال السيد البلوشي إن هناك نمواً مستمراً في عدد المستثمرين الدوليين الذي يفتحون حساباتٍ في الأسواق المالية، ولايزال السوق جاذباً للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، إذ تزيد قيمة الأسهم التي يمتلكونها على 40 مليار درهم.