كشفت الصين فى الاجتماع السنوى للمجلس التشريعى فى بكين، عن موقف مالى أكثر مرونة، وتعهدت بتسريع إعادة هيكلة الصناعات المتضخمة التى تملكها الدولة لتحديد هدف ضعف النمو العام الجارى.
وأعلن رئيس الوزراء الصينى، لى كه تشيانج، هدف معدل النمو لاقتصاد الصين والذى سيتراوح بين 6.5 و7% خلال العام الجارى انخفاضا من هدف 7% العام الماضى.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن الحكومة تخلت أيضا عن الهدف التجارى، مشددة على درجة عدم اليقين بشأن الآفاق للنمو العالمى.
وقال لى، فى المؤتمر الشعبى الوطنى السنوى إن الاقتصاد سوف يواجه مصاعب وتحديات أكبر خلال العام الحالى.
وتعتزم الحكومة الحفاظ على معدل النمو المستهدف وأجلّت مواجهة ديونها التى بلغت الان ما يقرب من 250% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال اندرو كولير، محلل اقتصادى فى هونج كونج، إن حزمة الحوافز النقدية، وارتفاع العجز، وإعادة هيكلة القطاع الحكومى هى استجابة متماسكة لحجم التباطؤ فى الصين. مؤكدا ان المشكلة الكبيرة تأتى من القروض السيئة فى البنوك.
وكانت وكالة “موديز” قد حذرت الأسبوع الماضى من خفض التصنيف الائتمانى لبكين، وتحولت نظرتها إلى سلبية من مستقرة، كما سلّطت الضوء على عبء ارتفاع الديون، وانخفاض احتياطى العملات فى الوقت الذى شككت فى قدرة الحكومة على اجراء الاصلاحات.
وأكدّ لى أن الصين سوف تحتاج إلى معدل نمو سنوى قدره 6.5% على الاقل خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى هدفها المتمثل فى مضاعفة دخل الفرد من مستويات عام 2010.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تركز على الحقائق الراهنة واتخاذ خطوات تستهدف تحمل الضغط النزولى على الاقتصاد.
ويأتى هذا بينما تعانى الصين من تباطؤ النمو الاقتصادى، ومحاولة وقف الاعتماد الزائد على التصنيع الكثيف والصناعات الثقيلة.
وسوف يستعرض المؤتمر تفاصيل الخطة الخمسية الأخيرة، التى ستشمل إجراءات تهدف إلى التوسع فى قطاع الخدمات وإلى تعزيز استثمار القطاع الخاص فى قطاع البنوك.
