تسعى نيجيريا إلى الحصول على 5ر3 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل العجز في ميزانية 2016.
وتحتاج نيجيريا هذه الاموال في شكل قروض طارئة، لسد العجز في الميزانية عقب تراجع أسعار النفط الخام.
وتنتظر الحكومة النيجيرية موافقة مجلسي المصرفين حيث تقدمت بطلب قرض بقيمة 5ر2 مليار دولار من البنك الدولي ومليار دولار من بنك التنمية الإفريقي فيما يخضع قرض البنك الدولي لموافقة صندوق النقد الدولي.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قد زارت أبوجا وقدمت بعض النصائح الاقتصادية حول كيفية الخروج من حالة الركود الحالية في البلاد كما حثت الحكومة النيجيرية على وقف دعم المنتجات البترولية، وهي سياسة اوقفتها الحكومة لاحقا.
فيما تقدمت الحكومة النيجيرية بطلب لبنك التنمية الافريقي للحصول على قرض تمويل الميزانية بقيمة مليار دولار.
وخلال مهمة رفعية المستوى، قادها البنك إلى نيجيريا لتعزيز الحوار حول أفضل السبل التي تمكن البنك من تقديم المساعدة في دعم الأولويات التي تحددها الحكومة، أجرى الوفد البنكي مباحثات مع السلطات الحكومية بشأن القرض المقترح.
ويدرس البنك حاليا طلب الحصول على الدعم المالي كما سيرسل وفدا إلى أبوجا قريبا للتعاون مع السلطات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذه العملية.
ويوفر القرض، في حال الموافقة عليه، منصة جيدة للحوار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تبادر بها الحكومة.
