قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت ، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن تحمل نفقات دواء “البوتكس” لإحدى الطالبات بالجرعة المقررة حتي تمام شفائها طوال مدة قيدها بالجامعة ، وألزمت الجامعة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وألزمت المحكمة رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة ، وأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات التنصل من التزامهم بتقديم العلاج والرعاية الطبية للطلاب.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ألزم كل جامعة بإنشاء جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم ، واعتبار مستشفيات الجامعة من وحدات هذا الجهاز وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية ، وفي سبيل ذلك ألزم المشرع الجامعات بأن تنشئ بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الأخري التي ترد لأغراض هذا الصندوق ، ولا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها وتحمل نفقات العلاج فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها.
وأضافت المحكمة, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها ، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن ، ولا ريب أن علاج الطالب المريض أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه ، حيث أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى.
واختتمت المحكمة أن المدعية طالبة بكلية الاداب جامعة دمنهور ، وتحمل بطاقة علاجية صادرة من كلية الاداب جامعة دمنهور ، وتعانى من مرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بعقار “البوتكس افيال” على النحو الثابت بالتقرير الرسمي الصادر من مستشفى الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي والتابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية ، وإذ امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تحمل نفقات الدواء المشار إليه للمدعية بالرغم من خطورة حالتها الصحية فمن ثم فإن مسلكه فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان بالنظر إلى أن التأخير فى صرف الدواء المذكور يعرض حياة المدعية للخطر على النحو الوارد بالتقرير الطبي وهو ما يستنهض عدل المحكمة في اسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم تقديمه للطالبة .
