كشف المنظمون الأمريكيون عن خطط للحد من مخاطر البنوك الكبيرة تجاه بعضهم البعض، حيث يتحركون بقوة من أجل جعل النظام المالى أكثر أمانا.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى وضع خططا جديدة للحد من الترابط بين المؤسسات الكبيرة مع بعضهم البعض لتجنب وقوع أزمة أخرى على غرار الكارثة الناجمة عن انهيار بنك «ليمان براذرز» فى 2008.
وكشفت الصحيفة عن ثمانية بنوك امريكية ذات أهمية نظامية على رأسها «جى بى مورجان تشيس» و«جولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا»، بالاضافة إلى أنهم أكبر البنوك الأجنبية التى تمتلك عمليات أمريكية تواجه متطلبات أكثر صرامة.
وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى «نحن مصممون على القيام بقدر ما فى وسعنا لتقليل أو القضاء على التهديد الذى يعد مشكلة كبيرة فى بنك واحد كبير قد تتسبب فى اسقاط البنوك الكبرى الأخرى».
وأكدّ دانيال تارولو، المشرف المصرفى الرئيسى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى، أن الترابط بين أكبر المؤسسات المالية تمّ تخفيضه بمقدار النصف تقريبا من مرحلة ما قبل الأزمة. مشيرا إلى أن المزيد من الضمانات أمر ضرورى.
وتوقع مسئولو الفيدرالى أن أكبر المؤسسات قد تحتاج لتنويع نظرائهم، واتخاذ المزيد من الضمانات أو زيادة استخدامها للتسويات المركزية.
ومع ذلك، قال الاستشاريون إن القطاع المصرفى سيكون أكثر سعادة مع تطبيق النسخة التى صدرت مؤخرا، والتى كانت أقل مشقة فى بعض النواحى من المقترحات الأولية التى دفعت المنظمين إلى الأمام فى عام 2011.
وقال آدم جيلبرت، قائد تنظيمى عالمى فى «برايس ووترهاوس كوبرز» والرئيس السابق للسياسة التنظيمية في «جى بى مورجان» «يبدو أن الاحتياطى الفيدرالى قد اتخذ عددا من التعليقات المهمة من كبار هذه الصناعة».
ووضعت اللوائح الجديدة، التى هى جزء من قانون «دود-فرانك» الذى تم وضعه لإصلاح وول استريت، فى مواجهة الأزمة المالية، وسوف يتم تطبيقها على البنوك التى تملك 50 مليار دولار من الأصول على الأقل.
وسوف يتم تصنيف المؤسسات فى ثلاث فئات ومن المقرر أن يتم فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأكبر والأكثر أهمية.
ويخطط المشرفون للحد من تعرض البنوك الأمريكية ذات الأهمية النظامية لبعضهم البعض وكذلك البنوك الأجنبية التى تملك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول فى الولايات المتحدة.
