تسعى وزارة النقل لادخال تعديلات جديدة على القرار رقم 488 بزيادة أسعار مقابل الخدمات الملاحية فى الموانى، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للمرة الرابعة خلال ولاية الدكتور سعد الجيوشى للوزارة.
وقال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أن الوزارة سبق وأن تقدمت الوزارة 3 مرات لمجلس الوزراء بطلب لتعديل القرار، ولم يوافق المجلس عليه.
كما اقترحت وزارة النقل على مجلس الوزراء تجميد القرار لمدة شهرين لحين الانتهاء من تعديله إلا أن المجلس رفض هذا الاقتراح أيضا.
أشار الجيوشى إلى أن الهدف من السعى وراء تعديل «القرار» وخفض الرسوم يأتى تشجيعا على الاستثمار فى قطاع النقل البحرى وتفادى تأثير القرار السلبى على السوق الملاحى.
وكان المهندس هانى ضاحى وزير النقل السابق وقبل مغادرته منصبه خلال سبتمبر 2015، قرر زيادة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانى البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مقابل الخدمات الإلكترونية فى هيئات الموانئ البحرية.
وفى سياق آخر، قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل حتى عام 2030 تبلغ قيمتها نحو 760 مليار جنيه، وبدأ الوزارة تنفيذها بتوقيع اتفاقية مع شركات إسبانية لتنفيذ مشروع القطار السريع، وتسعى لتنفيذ مخطط جديد لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتى وصفها «الجيوشى» بالخطوة المحورية بالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية.
وأضاف الجيوشى أن الوزارة تدرس حزمة من المشروعات فى موانى (الإسكندرية ودمياط وسفاجا وشرم الشيخ ونويبع) باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه تتم مناقشتها حاليا مع عدد من الخبراء والتى سيتم الإفصاح عنها خلال الشهر الحالى فور اكتمال تلك المخططات.
وأكد أن مصر لا تفتقر إلى البنية التحتية أو الإمكانات أو العمالة ولكن غياب الرؤية يمنعها من الاستفادة من تلك الإمكانات، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهى خلال أيام من إرساء خطة متكاملة تهتم بالبحث والتطوير، والتى أشرف عليها أكثر من 50 خبيرا بعضهم تمت الاستعانة بهم من خارج الوزارة.
وشدد على ضرورة العمل على استعادة مصر لأسطولها البحرى، لافتا إلى أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والسماع لآراء الخبراء والمختصين فى ذلك المجال والسعى لتعديل التشريعات الخاصة بالنقل البحرى ورفع العلم المصرى.
