تفاضل وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بين إصدار قانون باستراتيجية 2030 ينص من ضمن بنوده على انشاء جهة عليا قوية منوط بها الإشراف على الاستراتيجية، وبين إصدار قانون خاص بتاسيس الجهة.
وقال محمد الشريف الرئيس التنفيذى لشركة «لوجيك» للاستشارات الإدارية، والشركة المشاركة فى وضع الاستراتيجية مع فريق عمل وزارة التخطيط، إنه تتم حاليا المفاضلة بين اصدار قانون بإنشاء جهة “فوق حكومية” للإشراف على الاستراتيجية، وبين وضع قانون خاص بها ويكون تأسيس الجهة ضمن مواده بالتشارور مع وزارة التخطيط.
وأضاف الشريف أنه ستتم حسم المناقشة خلال الاجتماعات المقبلة بين الشركة وزارة التخطيط، على أن يتم إنشاء الجهة خلال شهرين.
أكد أن الهيئة ستكون مستقلة و”فوق حكومية” وستتولى رفع التقارير الى كل من مجلس النواب والرئاسة، ويجرى حاليا تحديد العلاقة بين الجهة الجديدة والوزارات التنفيذية والمجلس.
أشار الشريف إلى أن خطوة إنشاء جهة مسئولة عن الاستراتيجية تتابع تنفيذها على أرض الواقع تعد الاختبار الاول أمام الحكومة لإثبات جديتها فى تحقيق أهداف الاستراتيجية.
تابع أن الهيئة بحاجة إلى كفاءات من القطاع الخاص والحكومة يتم تدريبهم على محاور الاستراتيجية بشكل عام، وتقوم بتطبيق المعرفة والخبرة عند التنفيذ.
أضاف أنه سيتم تأسيس وحدات بالوزارات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ويجرى حاليا إنشاء الوحدة بوزارة التخطيط والوزارات الأخرى.
تابع الشريف أن الحكومة اعتمدت على تحقيق النمو المستهدف بنهاية 2030 على قطاع الخدمات بمعدل بلغ 60% وعلى الطاقة 20%.
وأطلقت الحكومة استراتيجيتها للتنمية حتى 2030 نهاية فبراير الماضى وتتضمن 12 محورا هى: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتستهدف الحكومة تحقيق 7% معدل نمو مستدام فى المتوسط بين 2015 إلى 2030، وألا تزيد نسبة العجز على 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
