مطالب بتحقيق التوازن بين الحوافز المالية والإصلاحات الهيكلية
مع افتتاح جلسات الدورة البرلمانية السنوية فى الصين ، مطلع الأسبوع الجارى، كان المستثمرون يبحثون عن أدلة تساعدهم فى الخروج من تقلبات السوق التى شهدتها الصين فى الآونة الاخيرة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن المستثمرين بحاجة إلى كل المساعدات التى يمكن من خلالها تحقيق الأرباح بعد مواجهتهم عام صاخب فى 2015 الذى انتهى بارتفاع مؤشر «شنغهاى المركب» بنسبة 9%، ولكنه خسر 19% منذ مطلع العام الجارى وحتى الوقت الراهن.
ونقلت الصحيفة أن التحدى بالنسبة للمستثمرين سيكون فى الكشف عن فرص استثمارية جديدة فى السوق الذى شهد العديد من جولات الحماسة والضغط فى الأشهر الأخيرة، استنادا إلى مجموعة من اتجاهات السياسة الحقيقية والمتوقعة.
وأعلن رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج، فى أولى جلسات الدورة البرلمانية السنوية أن هدف معدل النمو لاقتصاد الصين سيتراوح بين 6.5 و7% خلال العام الجارى انخفاضا من هدف 7% العام الماضى.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تركز على الحقائق الراهنة مع اتخاذ خطوات تستهدف تحمل الضغط النزولى على الاقتصاد.
ويشير هدف النمو المنخفض إلى زيادة التركيز على تخفيض الديون والإصلاح، ويتضمن التساهل مع الألم المتزايد فى قطاعات مريضة مثل الصناعات التحويلية والتشييد.
وقال وى ياو، الاقتصادى فى بنك «سوسيتيه جنرال»: إنهم يفهمون الخطر من الإفراط فى تراكم الديون، ولا يرغبون فى مواصلة تسارع النمو.
وينتظر المستثمرون صدور تقرير منفصل لوزارة المالية تضع فيه الخطوط العريضة لميزانية السنة المالية.
ومن المتوقع على نطاق واسع رفع هدف العجز المالى للعام الجارى، حيث تسعى السلطات مؤخرا لتكميل برنامج التيسير النقدى مع القيام بتحفيز مالى أكبر.
وسوف يتضمن التقرير، أولويات السياسة لهذا العام، وتوفير أدلة قيمة حول نوايا السلطات لتحقيق التوازن بين التحفيز على المدى القصير والإصلاح الهيكلى على المدى الطويل.
وتوقع شاو يو، الاقتصادى فى شركة «أورينت» للأوراق المالية فى شنغهاى توسعا واضحا جدا فى السياسة المالية العام الجارى، ويكمن مفتاح التوسع فى الإجابة عن سؤال من أين تتدفق الأموال؟
وأضاف: «إذا تم توجيه الإنفاق نحو محركات النمو التقليدية مثل الإسكان والبنية التحتية، مع الأخذ فى الاعتبار شركات السلع الأساسية فإنها ستكون آلية صالحة».
لكن يتوقع بعض المحللين الدعم المالى للتركيز على خفض الضرائب التجارية، الذى من شأنه أن يصلح الشركات الصغيرة وقطاع الخدمات.
ويتمثل الاحتمال الثالث فى تركيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والرعاية لكبار السن.
وسوف ترتكز مجالات المؤتمر فى سعى الحكومة لإصلاح جانب العرض، من خلال إغلاق الشركات الكسولة فى القطاعات ذات القدرة المفرطة، مثل المعادن والصلب والفحم.
ومن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى للمضى قدما وبقوة نحو الإصلاح نظرا لمخاطر البطالة، وانخفاض عائدات الضرائب والتخلف عن سداد القروض.
ويراقب مستثمرو السندات الصينية اجتماع الدورة البرلمانية السنوية باهتمام، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، نظرا لتحرك البنك المركزى الشهر الماضى لتوسيع الوصول إلى سوق السندات الداخلى.
وارتفعت أسعار السندات الصينية بالفعل بشكل كبير خلال العام الماضى على خلفية تخفيف وضعف التوقعات النقدية للنمو والتضخم، ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من حدوث فقاعة.
وأكدّ تشن لونج، المحلل فى «جافيكال دراجنوميكس» أن سندات الحكومة الصينية لا تزال توفر عوائد جذابة، ولكن من المرجح أن تنخفض مع استمرار النمو البطىء وتخفيف البنك المركزى سياسته النقدية بشكل أكبر.
وسوف يستعرض المؤتمر تفاصيل الخطة الخمسية الأخيرة التى ستشمل إجراءات تهدف إلى التوسع فى قطاع الخدمات وتعزيز استثمار القطاع الخاص فى قطاع البنوك.