رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب : “كلّنا لازم نشد الحزام البلد فى أزمة”

تعويم الجنيه سيرفع الأسعار على المواطن .. وتثبيته يضر المستثمر
قانون الضريبة المضافة له أولوية فى مناقشات المجلس فى الفترة المقبلة
ترشيد الاستيراد لابد أن يكون مشروطًا ومحدد بمدة معيّنة

قال د.على مصيلحى،رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،مساء  الأحد، إن أزمة الدولار التى تعانى منها البلاد فى الوقت الراهن،تلقى اهتمامًا كبيرًا فى البرلمان،مشيرًا إلى أنه لابد أن تتضافر السياسة النقدية للبنك المركزى مع السياسة المالية للحكومة من أجل مواجهة المشكلة وبشكل سريع.

وأكد “مصيلحى”، فى مقابلة بفقرة “اقتصاد مصر” التى تذاع ضمن برنامج مباشر من مصر بالقناة الفضائية المصرية، إن الحل المطروح من جانب البعض والخاص بتعويم سعر صرف الجنيه،سيحعل مشكلات للمستثمرين إلا أنه سيتسبب فى رفع الأسعار ومعدلات التضخم،موضحًا أن مسألة تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف أمر خاص بالبنك المركزى،وهناك ثقة فى إدارة البنك المركزى،لكن لابد من بذل المزيد من الجهد لدفع الاستقرار للسوق.

وأشار مصيلحى ، فى الفقرة التى يقدمها الاعلامى محمد بركه والمذيعة منّة الشرقاوى،إلى أن تحرير سعر الصرف إن تم اختياره كحل فلابد أن يكون تدريجيًأ.
وأكد “مصيلحى” إن ترشيد الاستيراد الذى تقوده الحكومة والبنك المركزى بعدد من الاجراءات أمر هام لكنه لابد أن يكون مشروطًا ومحددًا بوقت معين،فلا يعقل أن يستمر وأن يتضرر المستورد والمواطن الذى يحصل على السلعة المستوردة.وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن هناك مستوردين يلجأون فى الوقت الراهن لتوفير الدولار بطرق غير شرعية بعد أن فرضت إجراءات تستهدف تقليصه،موضحًا أنه لابد من دعم الطرق الشرعية والبنوك وهى المسئولة عن توفير الدولار،لكن لابد أيضًا من مراعاة مصالح المستوردين والمستفيدين من تواجد كافة السلع بالسوق.
وأبدى “مصيلحى” خلال اللقاء اندهاشة من تأخر بيان الحكومة حتى 27 مارس الجارى،لافتًا إلى أن كافة المناقشات الخاصة باداء الحكومة والقوانين متوقفة على بيان الحكومة،مؤكدًا أن التأخر حتى 27 مارس، يزيد من الضغوط على البرلمان حيث لابد من الرد على البيان فى مدة لا تزيد على 30 يوم،وفى الوقت نفسه لابد من بدء مناقشة الموازنة العامة بداية من ابريل.
وأكد “مصيلحى” أن الحكومة مدعوة لاتخاذ عدد من الاجراءات السريعة لمواجهة المشكلات التى تعانى منها قطاعات السياحة والاستثمار ،وذلك من أجل حل مشكلة توفر النقد الأجنبى بالسوق.
وقال د.على مصيلحى إن أول القوانين الاقتصادية التى يهتم البرلمان بمناقشتها هو قانون الضريبة المضافة ،لافتًا إلى أن هذا القانون مهم للغاية من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وشدد “مصيلحى” على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقليص نفقاتها وكذا المواطن وكل فرد فى الدولة وذلك من أجل مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تواجه الدولة، قائلًا :كلّنا لازم نشد الحزام”.