“PWC” و”إيفرشيدس” تراجعان عقود واتفاقية شراء الكهرباء المنتجة من المحطتين
تعاقدنا مع تحالف “لاماير- إيكودا” لإجراء دراسات سرعات الرياح فى رأس غارب
سداد القسط الأول من اتفاقية “تقاسم التكاليف” خلال أيام
تتنافس شركة “الفنار” السعودية، على مناقصتين لإنشاء محطتى طاقة شمسية قدرة 300 ميجاوات، وباستثمارات تقترب من 500 مليون دولار.
قال محمد عبدالكريم، مدير مشروعات الطاقة المتجددة بالشركة فى مصر، إن “الفنار” تأهلت مع 32 شركة وتحالفاً، فى مناقصة سابقة الخبرة لإقامة محطة طاقة شمسية غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات.
وستقدم الشركة عرضيها الفنى والمالى خلال أيام، إذ حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، 7 آلاف يورو قيمة كراسة شروط المناقصة.
ووفقاً لضوابط وشروط المناقصة، ستقام المحطة بنظام البناء والتشغيل والتملك الـ”BOO”.
وستنفذ الشركة الفائزة المشروع، وتتملكه لنحو 20 إلى 25 عاماً، على أن تشترى “المصرية لنقل الكهرباء”، الطاقة المنتجة.
وتبلغ القيمة التقديرية لإنشاء المحطة نحو 350 مليون دولار. ومن المتوقع إضافة القدرات المنتجة من المحطة نهاية العام المقبل، بالتوازى مع مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة.
وأضاف عبدالكريم، أن “الفنار” تنافس على تدشين محطة طاقة شمسية غرب النيل، قدرة 100 ميجاوات، وباستثمارات 150 مليون دولار، إذ تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة مع 13 شركة وتحالفاً للتنفيذ بنظام الـ”BOO” أيضاً.
وأوضح أن “اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ” ستلتزم بشراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻤﺪﺓ 25 ﻋﺎﻣﺎً، ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ التوزيع. كما ستجرى كل شركة من الشركات المؤهلة، الدراسات الفنية للمحطة على أن ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ تكاليفها، ثم يتم تقديم العروض الفنية والمالية، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ العرض ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍً لشراء الطاقة المنتجة.
ورصدت شركة الفنار السعودية 200 مليون دولار لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، من خلال إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 100 ميجاوات، وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
أضاف عبدالكريم، أن “الفنار” ستنشئ محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجاوات فى منطقة بنبان بأسوان، وستدشن محطة طاقة رياح قدرة 50 ميجاوات فى رأس غارب باستثمارات 100 مليون دولار لكل محطة.
وحصلت “الفنار”، على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعد تأسيس الشركتين تحت مسمى “ألفا للطاقة الشمسية” و”ألفا لطاقة الرياح” برأسمال 15 مليون جنيه للشركة الواحدة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى حددها الجهاز.
وتنص اتفاقية إتاحة الأراضى للمستثمرين، على منح الشركات مهلة بحد أقصى 15 شهراً لإجراء الدراسات والقياسات، لتقوم الحكومة حال الموافقة على المشروع بشكل نهائى، بتوقيع عقود إنتاج وشراء الكهرباء، ثم تمنح الشركات مهلة أخرى لمدة 5 أشهر للانتهاء من الإغلاق المالى للمشروع والبدء فى التنفيذ.
وأضاف أن شركته بدأت دراسة سرعات وقياسات الرياح فى منطقة رأس غارب، بالتعاون مع تحالف “لاماير- إيكودا”. وتم الاتفاق مع المركز الاقليمى لكفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة على إجراء دراسات هجرة الطيور، وإتاحتها لجميع المستثمرين فى منطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف “لاماير – إيكودا”.
وأشار عبدالكريم، إلى أن الشركة سددت %30 من اتفاقية تقاسم التكاليف، وسيتم سداد القسط الأول من خطاب الضمان البنكى خلال أيام.
وتعتبر اتفاقية “تقاسم التكاليف”، إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وتتضمن الاتفاقية، المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية.
وأوضح أن “الفنار” تتفاوض مع عدد من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعين، وتجرى مراجعة اتفاقية شراء الطاقة الشمسية بالتعاون مع مكتبى “PWC”، برايس ووتر هاوس كوبررز للاستشارات المالية وعبدالشهيد للاستشارات القانونية وكيل “إيفرشيدس”.
قال عبدالكريم، إن الحكومة المصرية قادرة على حل أزمة الدولار، خصوصاً بعد التشريعات والإجراءات التى أعلنت عنها لجذب المستثمرين، ومن ضمنها قانون الكهرباء وتعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أعلنتها فى سبتمبر 2014.
ويواجه قطاع الطاقة فى مصر مشكلات كبيرة، إذ تحتاج وزارة الكهرباء لإضافة 3 آلاف ميجاوات سنوياً للشبكة حتى 2035.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصة جيدة تمكنها من الاعتماد على مواردها بدلاً من استيراد الغاز والمازوت والسولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدشين عدد من محطات الشمس والرياح منتصف العام المقبل بقدرة 4 آلاف ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار من خلال 136 شركة تأهلت لإقامة المشروعات، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 25 سنة للمحطات الشمسية و20 سنة لمحطات الرياح.
وقال عبدالكريم، إن إنشاء محطتى الشمس والرياح يعد التجربة الأولى لـ”الفنار” فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، رغم سابقة أعمال مجموعة شركات الفنار العاملة فى مجالات الكهرباء والنقل والشبكات.
وتمتلك “الفنار” مجموعة من الشركات المتخصصة فى الأعمال الإنشائية للقطاعات الكهربائية والمائية والهندسة المدنية، والاختبارات والتكاليف، وتصنيع الصلب، والكابلات الكهربائية، ولوحات التحكم والمحولات والأسلاك الكهربائية والمكابس.
وتسعى وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الإنتاج، عبر إنشاء محطات شمس ورياح من خلال 3 أنظمة تعاقدية تشمل “المناقصات، والتعاقدات المباشرة، وتعريفة التغذية”، للوصول إلى المستهدف وهو إنتاج %20 من القدرات الإجمالية بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة.
وتستهدف “الفنار”، التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام المقبلة، بعد الانتهاء من الإغلاق المالى للمشروعين وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وتوقع زيادة استثمارات الشركة، حال نجاح تجربة مشروعات تعريفة التغذية.
ونفى عبدالكريم، تأسيس “الفنار”، شركة للتعاقد على تركيب المحطات الشمسية الصغيرة التى سيدشنها المستهلكون المنزليون على أسطح المبانى.
