نشأت: تقدمنا بمقترح لرفع حد الاشتراك التأمينى لصناديق المعاشات الحكومية والخاصة
ناقش وزير المالية هانى قدرى أوضاع المالية العامة مع موظفى الوزارة الأعضاء فى مجلس النواب.
ويضم المجلس فى عضويته عدداً من موظفى الوزارة الذين فازوا فى دوائرهم فى الانتخابات النيابية الأخيرة، ويعملون فى عدة مصالح وقطاعات بالوزارة مثل الضرائب والجمارك والمديريات المالية.
وشملت المناقشات الوضع الاقتصادى خلال الفترة الراهنة وحزمة القوانين المزمع إقرارها لمعالجة الاختلال المالى بالموازنة بحضور رؤوساء المصالح الإيرادية وممثلى نقابات الوزارة ومساعدى الوزير.
وقال مجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، إن اللقاء استعرض عدداً من التحديات التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الراهن فى العجز بالموازنة العامة للدولة، وما يتطلب إلى التحول من قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف أن النواب المشاركين طالبوا بأن يكون مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المرحلة الثالثة من قانون ضريبة المبيعات على أن يظل اسم القانون كما هو لضمان عدم الالتباس على المواطنين بفرض ضريبة جديدة.
وأضاف أن المطالبة الأخرى جاءت بضرورة توسيع قاعدة الإعفاءات للسلع التى تمس محدودى الدخل والمواطن البسيط وعدم تحميلهم أعباء مالية.
وقال أحمد نشأت عضو مجلس النواب، إن النواب تقدموا بمقترح برفع حد الاشتراك التأمينى على المعاشات للصناديق الحكومية والخاصة دون تحديد قيم للزيادة لحين دراسة وزارة المالية لإجراء بُعد وعد الوزير بالأمس.
وأشار إلى أن الاجتماع استمر قرابة 3 ساعات تم من خلال استعراض رؤية وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ورؤية الوزارة بالعجز بالموازنة العامة خلال العام المالى الجارى والاختلال بهيكل المعاشات.
وذكر أن وزير المالية ركز على أن الوزارة تستهدف أن يصل العجز خلال العام المالى 2015-2016 نحو 251 مليار جنيه كحد أدنى من الناتج المحلى الإجمالى أى ما يعادل 8.9%.
وكان التقرير المالى خلال النصف الأول من العام الجارى معدل 6% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يوازى 167.7 مليار جنيه بزيادة 35 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق والبالغ 132 مليار جنيه.
وأضاف نشأت، أن ممثلى الوزارة مع زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من 150 ألف جنيه للتاجر الصغير ومن ثم سيخرج من قائمة التسجيل عند التحول إلى القيمة المضافة وأعفاء مزيد من السلع.
