قالت وكالة «رويترز»، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزى اليابانى من توقعاته الاقتصادية ومستوى التضخم للعام المالى القادم الذى سيبدأ الشهر القادم، فى ضوء تأثير ضعف الطلب العالمى على النمو وتأثير ارتفاع الين، مقابل الدولار، على تكلفة الوقود المستورد.
وجاءت تلك التوقعات المتشائمة رغم محاولة البنك المركزى اليابانى مواجهة مخاطر الانكماش الاقتصادى من خلال اعتماد أسعار الفائدة السلبية فى يناير الماضى، وهو الأمر الذى يسلط الضوء على هشاشة الانتعاش اليابانى.
وقد تدفع أى تغييرات فى التوقعات الاقتصادية للسنة المالية المقرر انتهاؤها فى مارس 2017 البنك المركزى لتقديم سياسة نقدية أشد تشاؤمًا مما كانت عليه فى يناير الماضى، تجاه الصادرات والناتج الصناعى والاقتصاد ككل عندما يجتمع مجلس إدارته الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من تفاؤل العديد من مسئولى البنك المركزى بشأن الطلب المحلى، إلا أن البعض يشعر بالقلق من أن تؤثر تداعيات اضطراب الأسواق العالمية وتباطؤ الطلب فى الأسواق الناشئة بصورة أكبر من المتوقع على حجم الصادرات والناتج الصناعى على حد سواء.
وأضافت الوكالة أن المخاطر تميل بوضوح نحو الجانب السلبى لكل من الاقتصاد والأسعار على حد سواء، ويحذر بعض المسئولين بالمركزى اليابانى من أنه إذا استمر الاضطراب فى السوق العالمى، فإنه من المتوقع أن تواجه توقعات البنك بالوصول إلى انتعاش اقتصادى معتدل بعض المخاطر والتحديات.
وربما يتجه أعضاء مجلس الإدارة أيضًا لخفض توقعاتهم حول النمو والأسعار فى ضوء اجتماعهم المرتقب فى 27 و28 أبريل المقبل، وذلك جراء ضعف الطلب الخارجى.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر أن ارتفاع سعر صرف الين، الذى هو الآن عند 115 ين مقابل الدولار بالمقارنة مع 120 ين فى يناير الماضي، سيؤثر أيضًا على التضخم عن طريق خفض تكلفة السلع المستوردة والوقود.
وكان المركزى اليابانى قد توقع فى يناير الماضى أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% وأن يصل مؤشر سعر المستهلك، المؤشر الرئيسى للتضخم إلى 0.8% فى السنة المالية المقبلة.
ومن المرجح أن تظهر بيانات الناتج المحلى الإجمالى المقرر الكشف عنها الثلاثاء المقبل انكماش الاقتصاد اليابانى أكثر قليلاً مما كان متوقعًا فى بداية الربع الأخير من عام 2015، وهو ما سيضع البنك تحت ضغوط لإجراء تحفيزات نقدية إضافية.
ورغم ذلك أبدى محافظ البنك المركزى اليابانى، هاروهيكو كورودا، تفاؤله تجاه الانتعاش الاقتصادى اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أنه ينبغى مراجعة تأثير سياسة التيسير الاقتصادية التى نُفذت خلال يناير الماضي، ليبدد بذلك التكهنات حول مزيد من التيسير فى الوقت الراهن.
