تشارك وزارة التضامن الإجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية فى مؤتمر تحت عنوان “الجوانب الاجتماعية للتمويل متناهى الصغر”، والمنعقد فى 22 من مارس الجاري، لعرض دور كلاً منهما في دعم قطاع التمويل المتناهي الصغر و تنمية قدرات المؤسسات العاملة.
وذلك بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، شريف سامى مدير الهيئة العامة للرقابة المالية، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويتطرق المؤتمر إلى جودة الاداء في مؤسسات التمويل، وأهمية توافر معايير محددة للتمويل المتناهي الصغر، والضوابط المحددة للتعامل مع العملاء والموظفين وأهمية وجود منظومة سلوكية وأخلاقية للتعامل مع العملاء .
كما يناقش المؤتمر الاثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل المتناهي الصغر من حيث تأثير التمويل المتناهي الصغر على حل مشاكل البطالة والتنمية الاقتصادية، وعلى حياة المستفيدين من النواحي الاقتصادية سواء أصحاب مشروعات أو عمالة.
ويتناول المؤتمر أيضاً تأثير التمويل المتناهي الصغرعلى حياة المستفيدين في النواحي الخاصة بجودة الحياة من تعلىم، وصحة، ومختلف الجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى تكريم المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر.
وينظم المؤتمر جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة ( المبادرة )، بالتعاون مع هيئة دروسوس، وهي جمعية مركزية مشهرة مع وزارة التضامن الاجتماعي برقم 2319 بتاريخ 1998.
وتسعي جمعية تنمية المجتمعات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأفراد محدودي الدخل في مختلف المحافظات، خلال تنفيذ برامج تنمية اقتصادية واجتماعية بشكل مباشر أو من خلال تطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتعلقة بها مثل ( النوع – البيئة – السلامة المهنية – عمالة الأطفال )
وتأسست دروسوس في أواخر عام 2003،كمؤسسةخاصة لاتهدف للربح لدعم تنمية المجتمع، ومقرها في زيوريخ، سويسرا، وتعمل على تمكين السكان المهمشين للعيش حياة كريمة، وتتواجد في مصر منذ عام 2007 ، قامت المؤسسة بدعم 54 مشروعا في مصر، تخدم مجموعة واسعة من المستفيدين بما في ذلك الشباب والنساء والاطفال المهمشين.
