تبحث وزارة التربية والتعليم، مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، غدا، سبل التعاون لإزالة المعوقات التى تواجه قطاع التعليم الفنى، وصياغة قوانين جديدة لطرحها على مجلس النواب.
وقال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم، لقطاع التعليم الفنى لـ«البورصة»، إن الوزارة تحرص على تنظيم اللقاءات المستدامة مع المستثمرين كشريك أساسى فى تطوير منظومة التعليم الفنى.
ومن جانبه، قال أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية باتحاد المستثمرين، لـ«البورصة»، إنه سيناقش خلال لقائه بالقيادات التعليمية بالقطاع الفنى سبل التعاون لزيادة أعداد الطلاب المتدربين فنياً لأهميتها فى الصناعة.
وتابع: سنقدم اقتراحات خاصة بزيادة نسبة المتدربين تشمل زيادة أعداد المراكز التدريبية، من خلال العمل على استقطاب مصانع جديدة تشارك فى عمليات التدريب.
وسيناقش المستثمرون المعوقات التى تواجه قطاع التعليم الفنى، بحسب «حفيلة»، والتى من أبرزها نقص المدرسين الفنيين كضلع أساسى فى عملية التنمية لتخريج عمال فنيين يتسمون بالمهارة لدفع الصناعة إلى الأمام.
وأشار «حفيلة» إلى أنه سيبحث مع قطاع التعليم الفنى سبل توفير التدريب فى المحافظات السياحية التى تفتقر إلى الخدمات الفندقية؛ بسبب افتقارها إلى التدريب المهنى كمحافظة أسوان، وذلك من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات والإمكانيات المتاحة ومساهمة الطرفين فى إيجاد حلول للمشكلات التى تعانى منها الدولة.
وسيطرح «حفيلة» على التعليم المشكلات الخاصة بتضارب الاختصاصات الذى يعوق حركة التطوير المنشودة لقطاع التعليم الفنى.
يذكر أن عدد الطلاب بالتعليم الفنى نحو 2 مليون طالب، ويتخرج سنوياً 600 ألف، فى حين تبلغ النسبة الإجمالية من أعداد المتدربين من طلاب التعليم الفنى نحو 1% فقط.
