قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن السلع الجديدة التى سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى الأسعار بنسب تصل إلى 15% فى حال استمرار الوضع الحالى للعملة الأجنبية، لأن البنوك لم تعد تغطى احتياجات المصانع من الدولار لاستيراد الخامات.
أضاف أن الصناعات الغذائية تعتمد على نسبة كبيرة من الخامات ومواد التغليف المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية تتراوح من 60 إلى 80%، وأن كميات الخامات المستوردة انخفضت نتيجة عدم قدرة المستوردين والمصانع على استيرادها.
وقال إن المصانع لا تستطيع تخزين المنتجات وتعطيش السوق لزيادة أسعارها، لأن الصناعات الغذائية غير قابلة للتخزين لفترات طويلة لأن بعض المنتجات لا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 أشهر، بالإضافة إلى أن المنتجات، التى سيتم تصنيعها من الخامات المستوردة سيتم زيادة أسعارها بالفعل.
من جانبه قال حسن فندى رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن المتغيرات التى تطرأ تدفع الشركات بشكل اضطرارى إلى رفع الأسعار، وأن الشركات وصلت مرحلة عدم القدرة على تحمل الزيادات التى تشهدها أسعار الدولار.
أضاف أن عدم الاستقرار يصعب معه التسعير مشيرا إلى أن أغلب التجار المستوردين وقفوا البيع لأن الأسعار فى تزايد.
وأشار إلى أن المصانع لا تستيطع أن توقف الإنتاج، لأن لديه تكاليف يومية وأن أعلى تكلفة قد يشهدها المصنع هى التوقف.
