منع التمويل البنكى لأكثر من 50% من الصفقة الواحدة وخفض محافظ الاستحواذات 50%
استشارى قانونى: التأثير محدود لأن البنوك لم تكن تمول إجمالى قيمة الصفقات
قلص البنك المركزى قدرة البنوك على تمويل عمليات الاستحواذ بشكل كبير عبر ضوابط جديدة أصدرها الأسبوع الماضى فى هذا الصدد.
ووفقا للقرار الذى نشره موقع البنك اليوم لن يكون مسموحا بتمويل أكثر من 50% فقط من قيمة الصفقة الواحدة عبر الجهاز المصرفى، مع إمكانية التقدم بطلب للبنك المركزى للموافقة على زيادة هذه النسبة فى صفقات محددة.
وخفض القرار محافظ تمويل الاستحواذات لدى البنوك بمقدار النصف لتصبح 2.5% فقط بدلا من 5% من إجمالى قروض البنك، على ألا تزيد حصة العميل الواحد على 0.5% من إجمالى محفظة قروض البنك.
وتضمنت الضوابط الجديدة رفع وزن المخاطر عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك ليصل إلى 200% لعمليـات الاسـتحواذ مـن خلال شركة تعمل فى نفس مجال نشاط الشركة محل الاسـتحواذ أو تتكامل معها، و400% لعمليات الاستحواذ التى تـتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمارالمباشر أو الشركات المؤسسة بغرض إتمـام الاستحواذ أو الشركات العاملة فى مجال رأس المال المخاطر.
ومن شأن هذه النقطة أن تفرض قيودا على القاعدة الرأسمالية عند تمويل نشاط الاستحواذات.
وقال المركزى أن على البنك الراغب فى منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة أن يكون لديه سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات، وأن يكون لديه التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء مــن الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التى تنشأ نتيجة الاندماج.
ووفقاً للضوابط الجديدة، يجب على البنك القيام بدراسات التحليل المالى لعملية الاستحواذ فـى ضـوء نتائج الفحـص المالى والقانونى وإعداد تقرير التقييم الخاص، وأن يستعين فى الحالات التى يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة فى مجـال نشـاط الشـركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على أسس تقييم متعددة.
وفـى حالات الاسـتحواذ مـن خلال عـروض الشـراء التى تتم علـى أسـهم متداولـة ببورصـة الأوراق المالية والتى يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانونى والمالى النافى للجهالة لأسباب قانونية أو رقابية أو إجرائية، أتاحت الضوابط للبنك أن يعتمد على التقارير والدراسات المالية المتوافرة لديه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
وأعطى المركزى مهلة 6 أشهر للبنوك التى قامت بتمويل عمليات استحواذ قبل هذا التاريخ لتوفيق أوضاعها.
قال محللى مالى بأحد بنوك الاستثمار الكبري، أن ضوابط المركزى للأستحواذ، تهدف للحد من الأستحوذات المستقبلية المتوقعة فى السوق. وذكر أن نشاط الاستحواذات نشط بشكل كبير فى مصر خلال السنوات الماضية، سواء فى سوق الأوراق المالية أوغيره.
وأضاف أن أغلب صفقات الأستحواذ التى تمت خلال السنة المالية الحالية تمت بتمويل فى غالبه من الاستثمارات المباشرة أو من رأس المال الشركة أو من المستثمر الأجنبى، وليس من خلال البنوك.
وعما إذا كانت الضوابط الجديدة تستهدف صفقة بعينها تتم حاليا فى السوق، قال: إنه يعتقد ذلك.
وتقوم شركة بلتون التى استحوذت عليها شركة أوراسكوم تليكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مؤخرا، بإنهاء إجراءات استحواذها على بنك الاستثمار سى آى كابيتال فى صفقة تقدر بمليار جنيه تقريبا، واضطرت الشركة لتمويلها عبر قرض من أوراسكوم تليكوم بنفس القيمة.
وحاول البنك الأهلى الدخول فى صفقة الاستحواذ على سى آى كابيتال فى اللحظات الأخيرة، فى خطوة غير متوقعة، إلا أنه لم ينجح فى ذلك، قبل أن تستقر الشركة فى قبضة ساويرس الذى يطمح لتكوين بنك أكبر بنك استثمار فى مصر.
ووجه ساويرس انتقادات للسياسة النقدية مؤخرا، وقال إن سياسة محافظ البنك المركزى طارق عامر «مش هتجيب نتيجة».
وقال اشرف الابراشى الشريك الرئيسى لمكتب الابراشى للاستشارات القانونية والمحاماة ان تقليص التمويل البنكى لعمليات الاستحواذ ليقتصر على 50% من قيمة الصفقة سيكون تأثيره محدودا على عمليات الاستحواذات، لأن التمويلات البنكية للصفقة كانت تتراوح نسبتها بين 50% و70%.
واضاف ان البنك فى المجمل لا يمول 100% من قيمة الاستحواذات، وفى السابق كانت قيمة التمويل عبارة عن ربع قيمة الاسهم حينما كانت بضمان الأسهم.
