المصروفات 915.9 مليار جنيه والضرائب 434.5 مليار والنمو المستهدف 5.5%
كشفت التقديرات المبدئية لعجز الموازنة للعام المالى المقبل 2016-2017 عن تحقيق معدلات تقدر بنحو 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 330 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية إن التقديرات المبدئية لحجم المصروفات تبلغ 915.9 مليار جنيه مقابل 595.4 مليار جنيه بعجز نقدى قدره 320.5 مليار جنيه، بينما يقدر العجز الكلى بـ 330 مليار جنيه بعد إضافة صافى حيازة الأصول المالية.
وقال مصدران متطابقان إن الموازنة العام المقبل تستهدف نموا بمعدل 5.5% ليصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه، مقابل 2.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى فى حال تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 5%.
أضاف أن التقديرات فى الموازنة الجديدة تأسست وفقا لرؤية الحكومة المستقبلية لجميع القطاعات بالدولة، لافتا إلى أن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى متوافقة مع استراتيجية الدولة لسنة 2030.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية ستلتزم بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة فى أواخر الشهر الجارى لمجلس النواب وفقا للنصوص الدستورية وتجرى مناقشات داخلية مع المجلس خلال 3 أشهر المقبلة للتوافق على الشكل النهائى للموازنة ومعدلات العجز قبل إقرارها، مضيفة أن هذه التقديرات لا تزال مبدئية ويمكن أن تخضع لأى تغييرات خلال الفترة المقبلة قبل إرسالها لمجلس النواب.
وأوضحت أن مشروع موازنة العام المقبل يستهدف تحقيق حصيلة ضريبية بواقع 434.5 مليار جنيه بزيادة 12.5 مليار جنيه تقديرية عن الحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى والبالغة 422 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة فى تقديرها للمنح بالموازنة العامة للدولة لم تغير توقعاتها عن المستهدف العام المالى الحالى عند 2.2 مليار جنيه نتيجة اعتمادها بشكل اكبر على نمو الاقتصاد. وشهدت المنح خلال العام المالى 2013-2014 طفرة سجلت من خلالها نحو 95 مليار جنيه اثر المساعدات الخليجية من السعودية والامارات والكويت فى أعقاب أحداث 30 يونيو بلغت 12 مليار دولار.
وخفضت الموازنة الجديدة المصادر الايرادات غير الضريبية المستهدفة إلى 158.5 مليار جنيه مقابل 197 مليار جنيه. وقالت المصادر إن الزيادة فى مخصصات الأجور ستتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، بينما سيتم تثبيت الإنفاق على الانفاق على دولاب العمل الحكومى لشراء السلع والخدمات عند مستوى 41 مليار جنيه.
