وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بعقوبات أصحاب المخابز وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية رؤساء، وقد أقر اللائحة الجديدة بشأن الإجراءات والتدابير التى يتم اتباعها بنظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة للمخابز البلدية المدعمة.
ويقدر عدد المخابز على مستوى الجمهورية بنحو 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية من أبرز ملامحها إلغاء عقوبات الحبس وعقوبات غلق المخابز فى حالة المخالفات واستبدالهما بالغرامات المالية والعمل على ضمان حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة وحسين بودى رئيس رابطة مطاحن القطاع الخاص وعبد الغفار السلامونى نائب غرفة صناعة الحبوب.
وحضر الاجتماع أيضا عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وشريف الشاذلى وكريم الفقى المستشارين القانونيين للوزارة ورشا حمدى ودينا حامد ووائل عباس وأحمد كمال وكريم جمعة معاونى وزير التموين.
وتم تعديل اللائحة بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلى المخابز والمطاحن لتحقيق الصالح العام، حيث ملامحها أيضا توقيع غرامات مالية فى مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن والتوقف عن العمل بدون إذن رسمى وغيرها من المخالفات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقسيط الغرامات السابقة على أصحاب المخابز على 6 أشهر مع مخاطبة وزارة التنمية الادارية للتشديد على شركات الكروت الذكية التابعة لها بسرعة صيانة الماكينات دوريا.
