تسدد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع المقبل 500 مليون جنيه لوزارة البترول ضمن مستحقات الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن الوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهرياً مقابل الوقود اللازم للمحطات، وسيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة مع تحسن معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، والتى تقدر بنحو 90%.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهريا، وتسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قيمة المديونيات الإجمالية المستحقة على وزارة الكهرباء تبلغ 65 مليار جنيه.
وتابع: «تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 30 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء».
وقررت الحكومة خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقاً، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة.
ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
وقال المسئول، إنه تم تسديد 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول من خلال تدبيرها عبر تحالف مصرفى يضم 10 بنوك، يقوده البنك الأهلى المصرى، ويتكون من بنوك «مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، وقطرالوطنى، والتجارى الدولى، وعوده، والأهلى المتحد، وأبوظبى الوطنى، والعربى».
