طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات رقم “991” لسنة 2015 و”43″ لسنة 2016 والخاص بتسجل المصانع التى تصدر منتجاتها لمصر.
وقال على عيسى، نائب رئيس الجمعية، إن مجتمع الأعمال سيخاطب وزير الصناعة والتجارة لمدة فترة تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات شهرين إضافيين.
وقام اللواء علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستعراض كيفية تسجيل المصانع الأجنبية على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأكد أن القرارات الأخيرة المتعلقة بعملية الاستيراد غير مخالفة للاتفاقيات الدولية وليس الغرض منهم الحد من الاستيراد، والقرارات فى صالح المستهلك فى المقام الأول وتحمى المصدر والمستورد.
وأوضح عبدالكريم أن قرار تسجيل المصانع الغرض منه التحقق من جودة السلع قبل طرحها للأسواق، إضافة إلى ضبط المنافسة فى الأسواق.
وقال على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، إن قرارات الاستيراد والتصدير الأخيرة ليس لها أى تأثير على الواردات من الخارج وكذلك التصدير وإنما الهدف منها ضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.
وقال مجدالدين المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إن المصنع الذى يقوم بتصنيع أى سلعة وفقاً لقرار التسجيل يجب أن يوضح الموزعين المعتمدين له، بشرط أن يكون اسم المصنع مدوناً فى الفاتورة المعتمدة.
