حذر كبار المصرفيين الأوروبيين من توقع خفض البنك المركزى الأوروبى لسعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقطة أساس إلى -0.4% قبيل اجتماعه اليوم الخميس، كما أن تلك الخطوة ربما تأتى ضمن جهوده لرفع معدلات التضخم المنخفضة وتعزيز النمو الاقتصادى إلى المستويات العادية.
وقالت صحيفة “فايناشيال تايمز” البريطانية: إن قادة البنك المركزى الأوروبى يخشون من أن يؤدى الأثر المدمر لمعدلات الفائدة السلبية على أرباحهم لزيادة حجم المخاوف بشأن هشاشة الاستقرار المالى فى بعض أجزاء من منطقة اليورو.
وإن أى محاولة من جانب البنك المركزى الأوروبى لحماية المقرضين من هذا الأثر يمكن أن يضعف السياسة النقدية وإطلاق مزاعم بأن البنك المركزى متورط فى انتهاج سياسات تهدف للتخفيض التنافسى لقيمة العملات العالمية.
وقال، أندرياس تريشل، الرئيس التنفيذى “إرستى بانك” النساوى لصحيفة فاينانشال تايمز إن خفض آخر فى اسعار الفائدة ربما يؤدى لأزمات مالية، تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى وخلق “تفاوت اجتماعى” بين المدخرين.
وأضاف خوسيه غارسيا كانتيرا، المدير المالى لبنك “سانتاندير” الإسبانى أن البنوك الأوروبية الأقل قدرة على تحمل خفض أسعار الفائدة هى الأكثر تضررًا، وفى الأسبوع الماضى، حذر الرئيس التنفيذى لبنك “يو.بى.إس”، سيرجيو ارموتى من أن معدلات الفائدة المنخفضة، تدفع البنوك على تقديم الكثير من القروض الخطرة.
ويأمل القطاع المصرفى تقديم دلائل ملموسة على الأثار الضارة لمعدلات الأسعار السلبية خلال اجتماع الاتحاد المصرفى الأوروبى المرتقب فى منتصف أبريل المقبل.
وفى الوقت الراهن، يتعالى صوت المصرفيين الأوروبيين حول تلك المخاطر على أمل أن يصغى صانعو السياسة فى البنك المركزى الأوروبى للتحذيرات فى ضوء التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الودائع فى اجتماعه اليوم الخميس، وستكون أسعار الفائدة على الودائع – 0.4%، أعلى من أسعار الفائدة السويسرية التى انخفضت لـ- 0.75%، فى أدنى مستوياته التاريخية لمنطقة اليورو.
