عززت التوقعات بشأن النمو الهائل فى الطلب الصينى على المواد الخام إلى جانب الانخفاض المهيمن لمعدل الفائدة من انتعاش قطاع السلع الأولية، ولكن الاقتصاد العالمى يواجه تحديات راهنة من النتائج الانكماشية الناجمة عن هذه الحالة من زيادة المعروض.
وقال، مايكل هسويه، المحلل الاستراتيجى فى «دويتشه بنك»، إن هناك بعض الأخبار الواقعية حول ارتفاع أسعار البترول انطلاقاً من أن النمو المتوقع للطلب الصينى لايزال مرتفعاً، خاصة أن الصين تمثل أكثر من ثلث نمو الطلب العالمى على البترول منذ فجر هذه الألفية، والتى لاتزال تعتقد كل من إدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، و«بريتش بتروليوم» أن البترول سيواصل نموه حتى 2035.
ولكن المحلل يرى شيئاً آخر وهو أن نمو الطلب على البترول من ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ربما ينخفض إلى النصف خلال الفترة من 2016-2020، مشيراً إلى أن نمو الطلب على البترول من قطاع سيارات الركاب، والتى مثلت 66% من إجمالى نمو الطلب الصينى على البترول منذ عام 2010، قد يتباطأ فى المدى المتوسط ومن ثم يبدأ فى الانخفاض بحلول 2024، وهذا يلقى ظلالاً من الشك حول مدى قدرة استمرار نمو الطلب على البترول على المدى الطويل فى ضوء معدلات الطلب الحالية للصين والعالم ككل.
ورغم اعتقاد، هسويه، بأن تقديرات وكالة الطاقة الدولية لنمو إجمالى الطلب على البترول من جانب الصين تحتمل الصواب، إلا أن الصين لن تبدو غنية بما يكفى لتلبية النمو فى سيارات الركاب الخفيفة من 61 مليوناً فى 2010 إلى 430 مليوناً فى عام 2035، وهو الأمر الذى يترتب عليه توفر 305 سيارات لكل ألف شخص.
وبناءً عليه يمكن أن تؤدى هذه المعطيات إلى تراجع نمو الطلب العالمى على البترول عن مستوياتها الحالية فى (2000-2016) من 1.1 مليون برميل يومياً، على أساس سنوى إلى 800 ألف برميل فقط يومياً بحلول 2024.
