«واندا» تعرض الاستثمار فى المدينة الترفيهية والمراكز التجارية
انتهت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC»، من تصميمات المبانى الحكومية، التى ستتولى إنشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة وعرضت الشركة على الوفد المصرى، الذى يزور الصين حالياً، 24 تصميماً لـ12 وزارة سيتم تنفيذها فى المرحلة الأولى، بحيث يكون لكل وزارة بديلين، يتم اختيار أحدهما.
واتفقت وزارة الإسكان مع «CSCEC»على بدء العمل فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أبريل المقبل، كما اتفقت مع البنكين الصناعى والتجارى الصينى «ICBC» على توفير التمويل اللازم للمشروع خلال 3 أشهر.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن التصميمات شارك فى وضعها فريق الاستشاريين المصريين، الذى أسند إليه مهام الأعمال الاستشارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه فور عودته للقاهرة سينسق مع الوزراء الذين ستنقل وزاراتهم فى المرحلة الأولى، ليتم الاتفاق على جميع التفاصيل، وبالتالى تقوم شركة «CSCEC» بإنهاء الرسومات التنفيذية.
أضاف أنه تم عرض التصميمات الخاصة بمبانى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات، ومناقشة كل التفاصيل، وتم الاتفاق على وصول فريق الإنشاءات الخاص بشركة «CSCEC» للقاهرة آخر مارس الجارى، لإنهاء إجراءات بدء العمل بموقع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم الاتفاق مع شركات المقاولات المصرية التى ستشارك فى التنفيذ، حتى يتم بدء العمل فى شهر أبريل المقبل.
أوضح أنه تم الاتفاق مع رئيس ومسئولى شركة «CSCEC»، على بدء أعمال تجهيز الموقع، والحفر، فى شهر أبريل والانتهاء من رسومات المبانى، وتكاليفها، خلال 3 أشهر بجانب مناقشة مشروع حى المال والأعمال مع مسئولى الشركة، الذين عرضوا الدراسات الأولية للمشروع وسيتم زيارة حى المال والأعمال الذى نفذته الشركة بمدينة شنغهاى.
أشار وزير الإسكان إلى عقد اجتماع مع رئيس ومسئولى بنك «ICBC»، الذى سيوفر القرض الخاص بالمشروعات التى ستنفذها شركة «CSCEC»، وتم مناقشة دراسات الجدوى.
وقال إن البنك سينتهى من إجراءات القرض خلال 3 أشهر، بالتوازى مع إنهاء رسومات المبانى المختلفة، وحضر جلسة المفاوضات المستشار المالى والقانونى للشركة المقرر إنشاؤها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، بين كل من وزارتى الدفاع والإسكان.
أشار وزير الإسكان إلى عقد اجتماع مع مسئولى شركة «واندا»، وهى أكبر شركة استثمار عقارى فى الصين، حيث لديها حجم أصول واستثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار، وقد أكدوا اهتمامهم فى عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها المدينة الترفيهية، وإنشاء عدد من المراكز التجارية الكبرى، وكذا الاستثمار فى المبانى السكنية، وسيتم إرسال فريق الشركة للقاهرة قريباً، لزيارة موقع العاصمة الإدارية الجديدة، ومناقشة تفاصيل هذه المشروعات.
وقال إنه عقد اجتماعاً مع رئيس البنك الآسيوى، وهو بنك كبير رأسماله يبلغ نحو 100 مليار دولار، وأبدى اهتماماً بالاستثمار فى مصر، خاصة فى منطقة قناة السويس، ومشروع مدينة شرق بورسعيد، وطلب دراسات جدوى عاجلة بهذه المشروعات.
أضاف أنه سيتم التواصل مع الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية منطقة قناة السويس، بشأن نتائج هذا الاجتماع، والتواصل مع مسئولى البنك الآسيوى.
كما عقد وزير الإسكان اجتماعاً مع مسئولى صندوق التنمية الصينى الأفريقى، الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مشروع تنفيذ المونوريل «القطار المكهرب»، الذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر وبولاق الدكرور، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الصندوق والشركة الصينية التى تعد دراسة فنية خاصة بالمشروع، والتى تم عقد اجتماع معها خلال زيارة الصين، وسيزور فريق منها القاهرة قريباً.
كما قدم الوزير عرضاً عن مشروعات الصرف الصحى فى مصر، وخطط الوزارة للتغطية بهذه الخدمة، خاصة فى قرى مصر، وأكد مسئولو صندوق التنمية الصينى الأفريقى استعدادهم لتمويل جزء من هذه المشروعات، فى قرى مصر.
وتبلغ المساحة المعتمدة لأراضى العاصمة الإدارية 166.6 ألف فدان ويجرى تأسيس شركة لإدارة المشروع بين هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.
وتلقت «الإسكان» 8 عروض من شركات استثمار عقارى مصرية وعربية للحصول على أراضٍ فى العاصمة الإدارية بمساحة إجمالية تصل 5 آلاف فدان لتطويرها سواء بالشراء أو بالشراكة مع شركة إدارة المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة تلقت 8 طلبات من شركات استثمار عقارى للحصول على أراضٍ فى العاصمة الإدارية ضمن المساحات الاستثمارية التى حددتها الوزارة.
أضافت أن إجمالى المساحة التى طلبتها الشركات بلغت حوالى 5 آلاف فدان وسيتم دراستها من قبل اللجان الفنية فى الجهاز والشركة المشرفين على العاصمة لتحديد المساحات النهائية وفقًا للملاءة المالية والفنية لكل شركة وإقرار آلية البيع أو الشراكة.
وقسمت هيئة المجتمعات العمرانية أراضى العاصمة وفقًا لعدة أنشطة استثمارية تشمل الاستخدام العمرانى والتجارى والإدارى والخدمى وتم تحديد النسب البنائية الخاصة بكل منطقة على أن تضع الشركات الفائزة بالأراضى المخططات التفصيلية للمشروعات بالاتفاق مع المكاتب الاستشارية التى تختارها.
