قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة بمثابة تصحيح الوضع بأسلوب تدريجى، بهدف التخلص من الإجراءات السابقة التى تسببت فى أزمة نقص السيولة الدولارية.
وأضاف المركز فى تقريره اليومى «رأى وخبر»، أن تقييد تداول الدولار خلال الفترة الماضية، أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصرى، ونشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد، ودفعهم إلى اكتناز الدولار.
وأوضح أن القرارات السلبية لتقييد تداول العملة الصعبة أثرت على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعتهم إلى التعامل مع شركات الصرافة.
وقال إن القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، تهدف إلى السيطرة على سوق الصرف، والحد بشكل أساسى من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.
ويرى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن إلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلي، ويضع حداً للارتفاع المتتالى لأسعار العملة الخضراء، متوقعاً انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وذكر المركز، أن قرار المركزى بإلغاء حدود الإيداع الدولارى للأفراد الطبيعيين، سيساهم فى زيادة الإيداعات الدولارية داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، ويدعم زيادة السيولة الدولارية داخل البنوك.
وقال إن تزامن قرارات المركزى الأخيرة مع اتجاه البنوك الحكومية الثلاثة «الأهلى ومصر والقاهرة» لزيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار، بجانب طرح أوعية الادخار بالدولار للمصريين بالخارج والداخل، يمتص جزءاً جديداً من السيولة الدولارية من خارج القطاع المصرفى، ويخفف المضاربات على الدولار فى السوق السوداء.
وأقدم البنك المركزى على إلغاء الحد الأقصى للإيداعات الدولارية للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية خلال اليومين الماضيين.
وتعانى البلاد من أزمة عملة طاحنة دفعت الدولار لتسجيل مستوى تاريخى فى سوق الصرف المحلى وصل إلى 9.85 جنيه قبل أيام، وهو ما يزيد بأكثر من 25% عن السعر الرسمى البالغ 7.83 جنيه.
وأضاف المركز المصرى للدراسات، أنه من المنتظر أن يتضمن برنامج الحكومة المزمع عرضه على البرلمان بنهاية مار س الجارى، توضيحاً شاملاً لخطتها حول إصلاح أوضاع سوق الصرف، والتى تمثل خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من مصادر مختلفة، والتى قد تساهم فى زيادة موارد العملة الأجنبية ويخفض عنصر التكلفة التمويلية.
ويرى المركز، أنه من الضرورى أن تصاحب قرارات المركزى إجراءات على مستوى السياسات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، لترشيد الطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لعودة نشاط القطاع السياحى، وتشجيع الاستثمار الأجنبى.
