ارتفعت وتيرة التوقعات بإقدام البنك المركزى على رفع سعر الفائدة المحلية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وتأتى هذه التوقعات بعد رفع البنوك العامة بالتنسيق مع البنك المركزى لمستوى الفائدة على الأوعية الإدخارية بالدولار الأسبوع الماضى، وهو ما قلص الفارق بين الفائدة على الجنيه ونظيرتها على الدولار.
وتوقع هيثم عبد الفتاح مدير عام الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك خلال اجتماعها يوم الخميس القادم بما بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة، وذلك بهدف دعم الجنيه المصرى أمام الدولار.
ويقول محللون إن هذه خطوة متوقعة فى ظل الإجراءات التى اتخذها البنك الأسبوع الماضى لتوفير السيولة بالدولار، وشملت رفع الفائدة الدولارية بالتنسيق مع البنوك العامة، وإزالة حدود السحب والإيداع للأفراد، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الغذائية.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم فى بنك الاستثمار بلتون إن الخطوة المقبلة ستكون رفع الفائدة على الجنيه لمعدلات قياسية قد تصل إلى 15%، لدعم موقفه فى السوق.
وتبلغ الفائدة على الأوعية الرئيسية بالعملة المحلية لدى كثير من البنوك حاليا 12.5%، بعد رفعها بقوة فى أكتوبر الماضى.
كانت لجنة السياسة النقدية قد أبقت على أسعار الفائدة الأساسية فى اجتماعها الأخير يوم 28 يناير الماضى، بعد أسابيع من رفعها فى الاجتماع الأخير فى 2015، لتصل إلى 9.25% للإيداع لليلة واحدة فى الكوريدور، و10.25% للاقتراض لليلة واحدة منه، و9.75% لسعرى العملية الرئيسية للبنك المركزى والائتمان والخصم.
وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلية، إنه بعد ارتفاع اسعار الفائدة على الشهادات الدولارية لمستوى الـ 5% تقلص الفارق بينها وبين فائدة الجنيه، مما يتطلب توسيع هذا الفارق مرة أخرى حتى لا تحدث عمليات دولرة.
