قالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها الشهرى أمس الجمعة إن عودة إيران إلى سوق الطاقة الدولى كانت أقل قوة مما تمناه الإيرانيون.
أضافت أن التقدم المحرز فى زيادة مبيعات البترول الخام تباطأ إلى حد ما جراء حذر البنوك وشركات النقل البحرى من القيام بأعمال تجارية مع إيران.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية – حسبما ورد فى تقرير لوكالة أنباء بلومبرج – إلى أن الزيادة فى الصادرات البترولية الإيرانية بعد رفع العقوبات كانت «أكثر تواضعًا» مما كان متوقعًا، مشيرةً إلى أن طهران رفعت إنتاجها بحوالى 300 ألف برميل يوميًا العام الجارى ليصل الانتاج إلى أعلى مستوياته فى أربع سنوات إلى 3.2 مليون يوميًا فى فبراير الماضى، وهذا أقل من الزيادة التى كانت قد أعلنت إيران عنها سابقًا وهى 400 ألف برميل يوميًا، وايران لا تزال، حتى بعد أن تم رفع العقوبات، تواجه عقبات لبيع البترول إلى أوروبا، أحد أسواق التصدير الرئيسية قبل فرض العقوبات التجارية فى عام 2012.
وأوضحت الوكالة أن صادرات البترول الخام الإيرانية شهدت ارتفاعًا فى فبراير الماضى ووصلت إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 1.15 مليون برميل قبل تخفيف العقوبات، وأضافت أن البيانات الأولية تشير إلى أن شحنات مارس ستتلقى زيادة إضافية بنحو 150 ألف برميل يوميًا، وكانت إيران تصدر نحو 2.2 مليون برميل يوميًا قبل فرض عقوبات إضافية فى عام 2012، وكان نصيب الدول الأرووبية منها حوالى 600 ألف برميل يوميًا.
وقالت وكالة «بلومبرج» إن إيران تمكنت من بيع بعض شحنات البترول الخام إلى أوروبا فى فبراير الماضى، وأضافت حوالى 140 ألف برميل يوميًا على التدفقات السابقة بمقدار 600 ألف برميل، وقامت شركات تكرير مثل «توتال إس أيه» الفرنسية، وشركة «اسبانيولا دى بتروليوس» الإسبانية وشركة «لوك أويل» الروسية بشراء البترول الخام من إيران، ووصلت أول ناقلة للبترول الخام الإيرانى منذ عام 2012 أوروبا فى وقت سابق من الأسبوع الماضى.
ورفع المشترون الآسيويون، الذين كان بعضهم قادرا على شراء البترول الخام الإيرانى خلال فترة العقوبات، من حجم مشترياتهم للبترول الإيرانى، وفقًا للتقرير، واستوردت كوريا الجنوبية حوالى 200 ألف برميل يوميًا العام الجارى حتى الآن، وهو ضعف مستوى الاستيراد العام الماضى خلال الفترة ذاتها.








