ارتفعت الصادرات غير البترولية، خلال فبراير الماضى، بنسبة 2.3% لتصل مليار و516 مليون دولار مقابل نفس الشهر من العام الماضى الذى بلغت قيمته مليار و480 مليون دولار، وذلك بعد تراجع معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضى بنسبة بلغت 11%.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التحسن فى معدلات التصدير يأتى نتيجة الجهود التى تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية.
أشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والإيداع للعملات الأجنبية وكذا موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائى لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام فى أربعة قطاعات وهى الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات مهمة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة فى ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وتابع أن قطاع مواد البناء جاء على رأس قائمة القطاعات المصدرة خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغت قيمة صادراته 275 مليون دولار يليه قطاع الحاصلات الزراعية بـ235 مليون دولار ثم صادرات الكيماويات والأسمدة بـ225 مليون دولار والصناعات الغذائية بـ214 مليون دولار يليه قطاع الصناعات الهندسية بـ180 مليون دولار ثم الصناعات اليدوية بـ105 ملايين دولار والملابس الجاهزة بـ93 مليون دولار والغزل والمنسوجات 74 مليون دولار يليه قطاع المفروشات بـ49 مليون دولار وقطاع الصناعات الطبية والأدوية بـ41 مليون دولار، والأثاث بـ29 مليون دولار والجلود بـ12 مليون دولار والكتب والمصنفات الفنية بـ2 مليون دولار.
