«حسين»: العملاء يواجهون صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية لسداد الأقساط المستحقة
«لبيب»: ارتفاع العملة سيقلص الأرباح الفنية المحققة بفرع السيارات نهاية العام المالى
يعتبر فرعا التأمينات البحرى و السيارات التكميلى الأكثر تأثراً بارتفاع سعر صرف الدولار لارتباط تعاملاتها بالعملة الأجنبية سواء فى حركة الصادرات والواردات أو السيارات و قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج.
وتوقع نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» انعكاس الزيادة فى سعر الصرف على الأقساط المحصلة بتأمينات النقل البحرى خاصة مع انخفاض أسعار البترول وتوجيه جزء من المحفظة التأمينية البحرية لتغطية شحنات البترول الخام محلياً وعالمياً.
أشار إلى وجود منافسة شديدة بالسوق سواء من الشركات المحلية أو العالمية لزيادة حصتها فى القطاع حتى وإن جاءت على حساب الجوانب الفنية فى الاكتتاب.
وقال حسين: إن ارتفاع الدولار تسبب فى إرباك حركة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين ما أثر بالسلب على حركة البضائع المستوردة والمصدرة بسبب الحد الأقصى على الإيداع بالدولار وقلة الطلب على التغطيات التأمينية للشحنات وتأخير إصدارها.
أضاف أن بعض العملاء يواجهون صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية لسداد قيمة الأقساط المستحقة خاصة التعاقدات، التى يتم سدادها بالدولار نتيجة عدم توفر السيولة الكافية.
ويتضمن فرع التأمين البحرى 4 أنواع من التغطيات تشمل «أجسام السفن، البضائع، النقل الداخلى، والمسئولية المدنية تجاه الغير».
وقال تامر لبيب، نائب رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، إن ارتفاع أسعار الدولار سيقلص من الأرباح الفنية المحققة بفرع السيارات بنهاية العام المالى الجارى مقارنة بمعدلاتها الطبيعية خلال السنوات الماضية.
أضاف أن الفاقد فى أرباح شركات التأمين سيكون مدفوعاً بارتفاع قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج، فضلا عن ارتفاع متوسط تكلفة الإصلاح للحادث الواحد ما يزيد من قيمة التعويضات المسددة مقابل الأقساط المحصلة.
وقلل القاضى من أثر ارتفاع سعر صرف الدولار بفرع تأمينات السيارات الإجبارى، حيث يتم التجديد على السيارات المؤمن عليها بشكل سنوى وتابع: «لكن سيكون عدد السيارات الجديدة أقل من المعدل الطبيعى خلال السنوات الماضية».
