بدء تطبيق البرنامج الاستثنائى للدعم أبريل المقبل والجلود
ارتفعت الصادرات الصناعية المصرية خلال شهر فبراير الماضى بقيمة مليار و516 مليون دولار بنسبة زيادة 2.3% عن الشهر المقابل من العام الماضى والذى سجلت الصادرات خلاله مليارا و482 مليون دولار.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات سجلت تراجعا خلال يناير الماضى بنسبة بلغت 11%.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن التحسن فى معدلات التصدير يأتى نتيجة للجهود التى تبذلها الوزارة لإيقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر فى الأسواق الخارجية
وبلغت صادرات مواد البناء 275 مليون دولار فبراير الماضى مقابل شهر فبراير الماضى 206 مليون دولار الفترة نفسها 2015 ثمالحاصلات الزراعية بـ235 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار العام الماضى.
وحققت صادرات الكيماويات والأسمدة بـ225 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ214 مليون دولار مقابل 208 ملايين دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية بـ180 مليون دولار مقابل 163 مليون دولار.
تراجعت حصيلة صادرات الصناعات اليدوية الى 105 ملايين دولار فبراير الماضى، مقابل 114 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى وهبطت الملابس الجاهزة الى 93 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار فبراير 2014.
والغزل والمنسوجات حققت 74 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار، يليه قطاع المفروشات بـ49 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار.
وقطاع الصناعات الطبية والأدوية حقق 41 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار.
وبلغت صادرات الأثاث بـ29 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار والجلود بـ12 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار.
واستقرت صادرات الكتب والمصنفات الفنية عند 2 مليون دولار فبراير الماضى.
وقال وزير الصناعة: إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على تقديم برنامج استثنائى لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام فى أربعة قطاعات، وهى الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج يرفع القدرة التنافسية للصادرات.
تبدأ وزارة الصناعة والتجارة تطبيق البرنامج الاستثنائى للمساندة التصديرية من أول أبريل المقبل على ان ينتهى فى 31 مارس من عام 2017 وذلك إلى جانب البرنامج المطبق حالياً.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه تقرر منح مساندة إضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء)، وذلك فى حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة فى القطاعات الأربعة صناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية التى تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أوفى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة الـ25% زيادة فى صادراتها على أن يقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات.
أشار قابيل إلى أن القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بقيمة 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، مما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وتابع قابيل: ان صندوق تنمية ودعم الصادرات قام بصرف 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو2015 وحتى نهاية فبراير 2016 منها 780 مليون جنيه منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016 وهوما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة والتى تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضى.
قال عمرو ابو فريخه رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ان زيادة دعم الصادارت 50% للشركات التى زادات صادراتها 25% عن المستهدف سيدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
اضاف أبوفريخة ان القرار ستستفيد منه كل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والقرار بالنسبة لقطاع الصناعات الهندسية والذى سيبدء تطبيقه منذ مارس الحالى لن يظهر تأثيره على الشركات قبل 3 شهور، وذلك لاستيراد مستلزمات الانتاج خلال هذه الفترة.
أشار ابوفريخة الى تركيز المجلس التصديرى للصناعات الهندسية على أفريقيا خلال الفترة المقبلة باعتبارها سوقا واعدا امام المنتج المصرى.
وتوقع المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن تتجاوز صادرات القطاع 25% نتيجة قرار رفع المساندة التصديرية.
وأوضح احمد أن دولا كبيرة مثل الصين تدعم مصدريها بنسبة تتجاوز 17%، مثل دولة الصين وتحصد من خلال هذا الدعم المليارات نتيجة غزوالمنتج جميع اسواق العالم.
قال هشام جزر عضو المجلس التصديرى للجلود: إن هناك بعض القطاعات يجب ضمها الى القطاعات الأربعة التى سيتم صرف الحافز الاضافى لها من بينها الجلود والتى توليها الوزارة اهتماما كبيرا تمهيدا لنقل المدابغ للروبيكى.
اشار الى احتياج الشركات للدعم الإضافى للتدريب والاهتمام بالعمالة بجانب رفع القدرة التنافسية للمصانع.
