قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حصرت 11 شركة تتعامل فى السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وقال إنه سيتم الاتصال بتلك الشركات خلال الفترة المقبلة لمعرفة المسجل منها وغير المسجل، لإخضاعها للضرائب.
وأضاف أن التجارة الالكترونية نشاط مثل باقى الأنشطة سواء كانت سلعأً مستوردة أو محلية، لافتا إلى أن السلع المستوردة سيتم حصرها عبر المنافذ الجمركية بينما المحلية ستكون عن طريق المنتج الصناعى.
وذكر أنه سيتم الاتصال بهذه الشركات خلال الفترة المقبلة لمعرفة المسجل منها وغير المسجل بحيث يتم تسجيلها لا تأخذ الإجراءات وتحصيل الضريبة عليها.
ويقول مستثمرون فى قطاع التجارة الإلكترونية إن الاتجاه لفرض ضرائب على معاملاتهم عبر الإنترنت سيضر هذا القطاع الذى يعد جديداً نسبياً مقارنة بالقطاعات التقليدية، وقدر مطر حجم التجارة الالكترونية فى مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لقطاع السياسات والبحوث الضريبية، إن مشاكل الضرائب الإلكترونية ليست محلية فقط، لكنها مشكلة عالمية أيضا، أضاف أن هناك اقتراحاً بإضافة مادة ضمن اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لتبادل المعلومات ومراقبة الخدمات الإلكترونية، تقوم حالياً المصلحة بعمل دراسات مع مكاتب المحاسبة الدولية لوضع آليات لمراقبة القطاع، وتشمل الدراسات إعطاء إعفاء ضريبى لشركات التجارة الإلكترونية غير المسجلة لمدة 3 سنوات، مقابل التسجيل على أن تلتزم بالسداد بعد انتهاء الإعفاء الضريبى.
